المجلس التصديري لمواد البناء: خطوات الحكومة لسداد مستحقات المصدرين يدفع لزيادة الصادرات
أكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية
الدكتور وليد جمال الدين، علىأن ما تم من
إجراءات جادة لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، سيكون لها اثر واضح
في زيادة صادارت مواد البناء التي سجلت في اغسطس الماضي نحو 384 مليون دولار مقابل
483 مليون دولار في يوليو الماضي.
وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أعلن عن أعتماد وزارة الصناعة برنامج جديد لدعم
الصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه لا يقتصرعلى الدعم المالي فقط بل يشمل اقامة
للمعارض ودعم البنية التحتية للتصدير، بجانب
سداد مستحقات المصدرين المتأخرة من برنامج دعم الصادارت القديم والتى وصلت
إلى نحو 25 مليار جنيه.
وامتنعت الحكومة عن سداد مستحقات برنامج دعم الصادرات منذ عام 2011 بسب
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد، وقامت هذا العام بأجراء تسوية لتلك
المستحقات التى للشركات عند صندوق تنمبة الصادرات مقابل سداد التزمتها الضريبة عند مصلحة الضرائب.
وقامت عدد من الشركات بأجراء تلك التسويات للحصول على أموالهم لدي
صندوق دعم الصادرات، وهما "سوميتومو إيجيبت" و يونيفرسال، وكوكاكولا.
حنان اسماعيل : المجلس يقوم بأعلام الأعضاء بطرق تسوية مستحقتهم لدي
صندوق دعم الصادرات
وأكدت الدكتورة حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس ان اجراءات التي
بدات وزارتي التجارة والصناعة والمالية في اتخاذها بالفعل لسداد متأخرات المصدرين
لدي صندوق تنمية الصادرات ستسهم في حل احدي اهم المشكلات التي عاني منها القطاع
التصديري طوال السنوات الثمانية الماضية حتي تراكم لهم مستحقات ببرنامج رد الأعباء
بنحو اكثر من عشرين مليار جنيه لكافة القطاعات
التصديرية حيث توقف صرف تلك المستحقات الكثر من 3 سنوات .
وأشارت " اسماعيل"
الي ان المجلس التصديري يقوم من جانبه حاليا بأعلان اعضاء المجلس بأليات التسوية
التي اعتمدها رئيس مجلس الو ازرء التي تسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدي
صندوق تنمية الصادرات وما عليهم من ضرائب او رسوم جمركية او من خالل الحصول علي الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، الي جانب
سداد وزارة المالية لـ 10 %من هذه المستحقات التي تم التصديق عليها من الجهات
المعنية بالدولة بشكل فوري.
صادرات قطاع مواد البناء ترتفع إلى 867 مليون دولار:
وأكدت" اسماعيل" أن تعافي صادرات القطاع حيث سجلت نحو 867 مليون دولار في اول شهرين من العام المالي الحالي 2020/2019 ،مقابل 667 مليون دولار في شهري يوليو واغسطس من عام 2018 ،بارتفاع بنسبة 9.29 %تقريبا عن شهري يوليو واغسطس 2018 متوقعة ان يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية في استمرار الأتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي خاصة في ظل الارتفاع الكبير في صادرات القطاع لأكبر عشر اسواق مستقبلة للمنتجات المصرية من مواد البناء.
ارتفاع الصادرات 2% خلال النصف الأول من 2019
وبلغ إجمالى حجم صادرات البلاد نحو 15.3 مليار دولار بالنصف الأول من 2019 مقارنة بزيادة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
