"غرفة الرياض" تستعرض تجربة "سمة" في صناعة المعلومات الائتمانية

وأكد رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بـ"غرفة الرياض" سعود النفيعي، حِرص اللجنة على الوقوف على تجربة "سمة"؛ لما يمكن أن تُحققه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني والسوق السعودية؛ مشيرًا إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة و"سمة" وحاجة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة إلى التفكير في طرق مبتكرة في مجال التمويل تلبي حاجة القطاع.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"سمة" سويد بن محمد الزهراني، عن تقديره لـ"غرفة الرياض" ممثلةً في لجنة النقل والخدمات اللوجستية؛ مؤكدًا أن أدوار "سمة" الرئيسية والتي أرست دعائمها منذ تأسيسها في عام 2002م ومن ثم انطلاقتها في السوق السعودية في عام 2004م، تكمن في توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة للأعضاء، دون أي تدخل في القرارات التمويلية سواءً بالرفض أو القبول.

وأشار "الزهراني" إلى أن قطاع المعلومات الائتمانية تَطَوّر خلال العقد الماضي بشكل مضطرد، وباتت المعلومات الائتمانية ركيزة من الركائز الأساسية؛ لتحقيق السلامة المصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، وحجر الزاوية في الحد من المخاطر الائتمانية؛ ذلك أن الفهم الدقيق لإدارة المخاطر، والتقييم الصحيح لها وإجراءات الرقابة عليها؛ من شأنه تحقيق كل الأهداف المرجوة؛ مؤكدًا أن "سمة" ماضية في إطلاق العديد من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة خلال الفترة 2020- 2023.

وكانت "سمة" قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، عن توفيرها لخدمات برنامج قوائم وخدمة "واثق" بعد توقيعها لاتفاقية مع شركة ثقة؛ ليتمكن بذلك أعضاء "سمة" من الحصول على معلومات أكثر80.000 قائمة مالية مدققة عبر برنامج قوائم وأكثر من مليون سجل تجاري عبر خدمة "واثق"، والعديد من المنتجات ذات القيمة المضافة.
وتسعى "سمة" من خلال برنامج قوائم -الذي انتقلت إدارته مؤخرًا للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية- وخدمة "واثق" لتطوير سـمات (نظام الشركات) وتوفير بنية أساسية مالية فعالة، يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحد من التعثر المالي، ودعم السياسات النقدية وأدواتها.

وسيتمكن أعضاء سمة من الاستفادة من برنامج قوائم لتقديم معلومات وخدمات متميزة من خلال تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية، وإيداعها آليًّا؛ مما سيدعم مصداقية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة؛ علاوة على السرعة في الحصول على القوائم المالية عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية؛ مما سيسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، والتي بدورها ستعزز إجمالًا قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري في المملكة العربية السعودية.

وغطت "سمة" خلال الـ15 عامًا الماضية عبر نظام "سمتي" ونظام "سمات"، العديدَ من القطاعات الرئيسية في قطاع المعلومات الائتمانية؛ فيما بلغ حجم قاعدة بيانات "سمة" منذ عام 2004 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019 نحو 15 مليون مستهلك للأفراد والشركات، وبلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد "سمة" الائتمانية، أكثر من 8 ملايين تقييم ائتماني. كما بلغ إجمالي الحسابات الائتمانية في "سمة" نحو 47 مليون حساب ائتماني؛ فيما بلغ مستوى جودة البيانات الائتمانية 99.94%؛ مما يجسد مدى التطور في صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).