محافظو ميركل يتمسكون بسياسة "الصفر الأسود" رغم الضغط المالي المتزايد

أظهرت وثيقة للحزب اليوم الاثنين: "أن حزب يمين الوسط الذي تتزعمه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل يريد التمسك بسياسة ميزانية "الصفر الاسود" الخاصة بعدم وجود ديون جديدة رغم الضغوط المتزايدة في الداخل والخارج للتخلي عن الحد الاقصى المالي".

ومن المتوقع أن يقر مجلس الحزب الديمقراطي المسيحي اقتراحًا واضحًا يدعو فيه إلى سياسات مالية مسؤولة وقوية.

وقالت الوثيقة: "لذلك نؤيد معاهدة ماستريخت وميثاق الاستقرار والنمو بالاتحاد الأوروبي وفرامل الديون المنصوص عليها دستوريًا وسياسة "الصفر الأسود"، وتعني (عدم تكبد ديون جديدة).

وتسمح أعباء ديون ألمانيا للحكومة الفيدرالية بإدارة عجز صغير في الميزانية كل عام، بينما يستبعد التعهد المتوازن للميزانية الذي يفرضه أي قرض جديد.

وتمكنت حكومة ميركل من زيادة الإنفاق العام دون تكبد ديون جديدة منذ عام 2014، وذلك بفضل دورة النمو الطويلة بشكل غير عادي، والعمالة المرتفعة، والإيرادات الضريبية المرتفعة، وخطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات.

ولكن مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع عائدات الضرائب، أصبحت المساحة المالية لمواجهة الركود أقل. في الوقت نفسه، وتحولت تكاليف الاقتراض في ألمانيا إلى أقساط، وهو ما يعني أن المستثمرين على استعداد لدفع الدولة الألمانية علاوة على قدرتها على إقراض مليارات الدولارات.

ورفعت رابطة صناعة BDI القوية الأسبوع الماضي الضغط على برلين لإعادة النظر في أولويات ميزانيتها، قائلة أن على ألمانيا أن تتخلى عن سياستها المتمثلة في عدم تحمل ديون جديدة في ضوء تكاليف الاقتراض الصفرية والاحتياجات الاستثمارية الضخمة.

كما دعا وزير المالية الألماني السابق "فولفغانغ شويبل" العقل المدبر وراء سياسة "الصفر الأسود"، يوم الأربعاء الماضي إلى إعادة تقييم للسياسة المالية لبرلين لمواجهة التحديات الناشئة عن تغير المناخ والرقمنة.

واضاف شويبل: "إنه يجب على السياسيين أن يستخدموا المجال المالي لقواعد الدين المنصوص عليها في الدستور، مما يعني أن سياسة عدم وجود ديون جديدة لا ينبغي أن تكون الحد الأقصى بعد الآن".

وتحت عبء الديون، يمكن للحكومة الفيدرالية تحمل ديون جديدة تصل إلى 0.35 ٪ من الناتج الاقتصادي. وسيصل هذا إلى حوالي 5 مليارات يورو (5.47 مليار دولار) في عام 2020 بعد أخذ العوامل الخاصة مثل النمو في الاعتبار.

وسيرتفع الدين المسموح به إلى 8.4 مليار يورو في عام 2021، و9.7 مليار يورو في عام 2022، حسب خبراء الميزانية في البرلمان.