بعد واقعة "جنة".. هل أصبح تغيير قانون الطفل ضرورة؟

انتابت الجميع حالة من الحزن المفعم بالغضب سيطرت، بعد ترفعهم على كواليس حلقة التعذيت التي تعرضت الطفلة جنة سمير، من قِبل خالها وجدتها، وذلك بعد وصول بلاغ لمدير أمن الدقهلية، بأنها مقيمة لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، وأنها مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم، تم على إثرها بتر ساقها اليسرى، وجرى تحويلها لمستشفى المنصورة العام لاستكمال العلاج، لتلقى حتفها هناك.

على الفور، أمرت الدائرة المدنية بمحكمة شربين، المنعقدة في غرفة المشورة، بحبس الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها، صاحبة الـ5 أعوام، بالكي في مناطق حساسة بسبب تبولها لا إراديًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليها.

السجن المشدد أوالإعدام

بحسب الدكتور هاني هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، فإن تقرير الطب الشرعي هو الفيصل في تلك الادعاءات المتبادلة بين الطرفين لوجود نزاع أسري بينهم، فطبقًا لتعديلات قانون الطفل عام 2018، فتوجد عقوبات غليظة لهذه الواقعة، وفي حالة ثبوت أن الخال كان يغتصب الطفلة وتعذبها جدتها لإخفاء ذلك، فهم يندرجون تحت بند القائمين على رعاية الطفل أي أولياء أمور، وهو ما يغلظ العقوبة عليهم، ويوجه لهم تهم الاستغلال الجنسي والذي يكون الحد الأٌدنى لها هو الحبس لمدة 10 أعوام، على أن تكون المدة مفتوحة وفقًا لرؤية القاضي.

أما فيما يخص التعذيب الذي أدى إلى عاهة مستديمة للطفلة، فيستعين القاضي بقانون العقوبات كونها تعد جناية بتلك الحالة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 15 عامًا.

ضرورة تعديل قانون الطفل

أما خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فينادي بضرورة تعديل قانون الطفل، بحيث يشمل عقوبات قاسية لكل من تسول له نفسه أن يلحق الأذى بالأطفال حتى لو كان الأب نفسه، مؤكدًا على أن هناك ظاهرة انتشرت في الفترة الاخيرة وأصبحت تلوكها الألسان، وهي تعذيب الأطفال ؛ كان آخرها ما انتشر في الأيام الأخيرة في واقعة ضرب أب لابنته الرضيعة بالقلم، وتصوير ذلك وعرضه أمام الجميع وكأنه يفتخر برجولته، لتطل الطفلة جنة بحادثة أخرى أكثر بشاعة، الأمر الذي يراه حنفي ضرورة أن تقوم الجهات الكعنية بتعديل قانون الطفل والعقوبات الخاصة بإلحاق الأذى بالطفل وإزهاق روحه.

وطالب النائب بضرورة تشديد العقوبة الخاصة بضرب الأطفال لتكون تدريجية تبدأ بالحبس مدة لا تقل على 6 أشهر في حالة الضرب البسيط، أما في حالة الضرب المبرح تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وتنتهي بالإعدام في حالة ضرب أفضى إلى الموت.

وجود قصور تشريعي

أما الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، فيقول إنه في حال ثبوت تعذيب الجدة للحفيدة، بالضرب فتكون تلك جنحة، وتصل عقوبتها للحبس حتى 4 أعوام، وفيما يخص تسببها لعاهة مستديمة لبتر الساق والكي بالمناطق الحساسة، تتضاعف لتصبح جناية تصل عقوبتها للسجن المشدد، وفقًا لرؤية القاضي.

أما ما يتعلق بصحة اغتصاب الخال للطفلة، فيكون الحد الأدنى للعقوبة بالسجن 15 عامًا، وتصل إلى الإعدام بعد تغليظها وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2011، فطبقًا للمادة 267، تنص على أن: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقَب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

ويرى أستاذ القانون، أنه يوجد قصور تشريعي في توفير الحماية الجنائية للأطفال الذين يحتاجون إلى تشديد العقوبات في الجرائم العادية المختلفة، من القتل العمد لجرائم الضرب، وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تقع على الحياء أو العرض أو الشرف والاعتبار، فيما ينادي بسرعة التدخل لمراجعة مواد قانون العقوبات، واعتبار أن المجني عليه طفل دون الثمانية عشر من عمره وتشديد هذه العقوبات على مختلف درجاتها.