قبول استئناف أمن الدولة وإلغاء قرار إخلاء سبيل المعروضين بـ "رابطة أسر المختفين قسريا" بتدابير احترازية

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة قبول الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، على القرار الصادر من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "رابطة أسر المختفين قسريًا" وذلك بتدابير احترازية، وأمرت المحكمة بحبس المعروضين لمدة 45 يوم على ذمة القضية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

يذكر أن القضية مقيدة برقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا وضمت المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي مؤسس ما يُسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريا"

القائمة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، تضم 37 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية هم: "حمدي السيد عبد الحميد الدريني، ومحمد السيد عبد الجواد، بالإضافة للقيادي الإخواني خالد البلتاجي، وإبراهيم المتولى، مسئول الرابطة، وعبدالرحمن الطحاوي، ومصطفي محمد عبد الهادي، وأيمن محمد عبد المنعم محمد، وعبد الله إبراهيم محمد، وأسامة صلاح عطيه، وعبد الرحمن صلاح عطيه، ومصطفي علي علي سيد، وعمر هشام حسين إبراهيم، وسيف الدين كمال، ومجدي عبد الحليم مصطفي، وعلي زايد أحمد زايد، ومسلم صبيح سالم حسين، وأحمد عيد محمد محمد، والمعتصم جمال عبد الظاهر، ومحمود حسين جابر على".

كما تضم قائمة المتهمين: "أشرف محمد حسن، وحازم السعيد على، وبكر محمد عبد السميع عباس، وياسر رجب إبراهيم عيد، ومحمود أبو المجد سعيد محمود، والسيد عبد الهادي علام، وحسن عبد العاطي حسين، ومحمد حسانين محمد أبو الحسن، ومحمد عبد الرحمن محمد، وإبراهيم محمد محمد عبد الله، ومحمد صالح عبد السيد عبد الله، ومصطفي محمد مصطفي إبراهيم، ومحمد بدوي عبد الكريم، ويحي محمود حامد، وعبد العزيز محمود السيد، ومصطفي كامل عبد العزيز، وحلمي محمد سالم عبد الحليم، وعبد الناصر حسن مصطفي".

ووجهت نيابة أمن الدولة، للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسى للبلاد.

التحقيقات كشفت أن إبراهيم المتولي، المنسق والمتحدث الرسمي لـ "رابطة المختفين قسريا"، أعدَ ملفاَ ضخماَ يتضمن معلومات مغلوطة وشائعات، كان من المقرر أن يقوم بتسليمه إلى مدير منظمة الأمم المتحدة وشخصيات مسئولة داخل المنظمة لأسماء أشخاص للترويج بقضيتهم وأسمائهم عن طريق شائعات الاختفاء القسرى لمصر بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن، وذلك قبيل القبض عليه في مطار القاهرة خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الوراد أسمائهم ساهموا بشكل كبير في إعداد ذلك الملف لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية "الإختفاء القسري"، حيث كان من ضمن الملفات المغلوطة التي تم إعدادها من قبل الرابطة وكانت تتضمن شائعات وأكاذيب عن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني باعتباره من أبرز الأسماء التي كانت مطروحة في قضية الإختفاء القسري في مصر".

وأشارت التحقيقات، إلى أن الرابطة المشُار إليها ساهمت بشكل كبير في نشر الشائعات المرتبطة بأزمة قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" بحجة أنه من أبرز العناصر التي تعرضت للإخفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.

وقالت التحقيقات، أن المتهم إبراهيم المتولي، كان بحوزته الدعوة التي تلقاها من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التى كان من المفترض أن ينتقل بها إلى جنيف لتسليم ملف شائعة "الإختفاء القسرى"، التى شارك فيها كوادر جماعة الإخوان الإرهابية ومنحها غطاء حقوقيا عبر المنظمات الأهلية لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية، للإضرار بالمركز السياسى للبلاد.