تعقيب البرلمان على إصدار الحكومة كتاب للإجابة على استفسارات المواطنين حول "مخالفات البناء"
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صدور كتاب وزارة الإسكان خلال الساعات الماضية للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجابة عليها "خطوة هامة جدًا" وتدعم عملية التنفيذ على الأرض، وجاءت في إطار جهود الوزارة وحرصها على مصلحة المواطنين وتوعيتهم بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية التصالح والمستندات المطلوبة، سواء كانت رسوم تقديم الطلب، والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح، أو كيفية احتساب قيمة التصالح، إلى جانب إتمام تنفيذ عملية التصالح بكل ذلك بسهولة ويسر.
وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن صدور مثل هذا الكتاب يؤكد مدى حرص الوزارة على توعية المواطن بكافة إجراءات التصالح واتاحة هذا الكتاب في جميع المواقع الصحفية الإلكترونية أمام جميع المواطنين والرأي العام، بالإضافة إلى ما قامت به الوزارة قبل ذلك ودشنت صفحة رسمية للجنة وزارة الإسكان، المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء".
وأوضح والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف هو المصلحة العامة للجميع والحفاظ على ثروتنا العقارية وتقنين جميع أوضاع العقارات المخالفة وفقًا لقانون التصالح، بما يعود بعد ذلك بالنفع على الجميع واستكمال مشروعات البنية التحتية المتوقفة في القرى والنجوع نتيجة عدم توافر اعتمادات مالية.
وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الانتهاء من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وأضاف الجزار، أن ذلك يأتي فـي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توضيح أحكامه وكيفية العمل به.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه قد تمت إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وحول أهم الاستفسارات التي شملها الكتاب، أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن منها: ما هي المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح؟ وما هي الجهة التي يتم تقديم طلب التصالح إليها؟ حيث أفاد الكتاب بأنه يتم تقديم طلبات التصالح في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد بدأت تلك الفترة اعتبارًا من 972019: 812020، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وكذا تُقدم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال (الوحدات المحلية- جهاز المدينة "بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة"- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
