بعد واقعة الطفلة جنة.. فرج عامر يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالى خاصة المادة التى تنظم عملية الحضانة للأولاد بعد انفصال الاب عن زوجته.

وأبدى "عامر" عن استيائه الشديد من التصرف الغير آدمى بالمرة من قبل جدة الطفلة جنى بنت محافظة الدقهليةوالتى توفيت فى إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية نتيجة تعذيب جدتها لها.

وتساءل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أين الرحمة من قلب جدة الطفلة التى عذبتها حتى الموت خاصة وانها كانت ابنة لأب وأم كفيفين تم الانفصال بينهما وتزوجت الأم من شخص آخر، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية انتقلت الحضانة للجدة من الأم، مضيفا أن الجدة عذبت الطفلة بشكل غير آدمي حتي توفت، وشدد على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، متسائلا: "لحد امتي هنسيب أطفالنا ضحية لهذا القانون والذي يذهب ضحيته الأطفال مثلما حدث مع الطفلة جنى".

وكشف التقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب وفاة الطفلة جنة حروق نارية في الجسم أدت إلى حدوث صدمة تسممية بالدم، وهبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية مما أدى إلى الوفاة.

واستدعت نيابة شربين، الأم وأشقاءها، ويجرى الآن استكمال التحقيقات، بعد توقيع كشف طبي على شقيقة الطفلة المُتوفاة أماني والبالغة من العمر ٦ سنوات، التي تبين وجود آثار تعذيب أيضًا بجسدها، ومن المقرر دفن الطفلة اليوم السبت.

وكانت الطفلة جنة محمد سمير عاطف والبالغة من العمر ٥ سنوات، دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة، وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي، تم صدور قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدم نشر أو تداول صورة الطفلة "جنة" أو شقيقتها وذلك حفاظًا على خصوصية الطفلتين وحقهما الذى كفله القانون لهما.

ونوّه المجلس أن نشر صور الطفلتين يُعد مخالفا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بنص المادة (116) مكررًا (ب) والتي تنص على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.