تحرك برلماني حول تراخي التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن استمرار تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في التفتيش على الصيدليات.

وقال "فؤاد" في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن هناك استمرار لتراخي وتقاعس إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات، الأمر الذي نتج عنه انتشار ظاهرة "الصيدليات الورقية" ويراد بها الصيدليات المرخصة وفقا للقانون ومستوفية لكافة الشروط ومسجلة باسم صيدلي، ولكن يديرها ويعمل بها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، ويرجع ذلك إلى انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.

وأضاف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الأمر تفاقم وانتشر بشكل ضخم ومثير وتنبهنا له في 15 مايو 2019، عندما تقدمنا بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في التفتيش الدوري على الصيدليات، مؤكدًا أنه نظرا لخطورة هذه المشكلة وما نتج عنها من صرف أدوية خاطئة للمواطنين وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر، مما يستوجب علينا سرعة التحرك لتشديد الرقابة على الصيدليات، نظرا لعدم وجود تدخل من قبل وزارة الصحة إلى الآن لبحث هذه الظاهرة والقضاء عليها رغم خطورتها، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهه.

كما تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزيرة الصحة بشأن تردى خدمات الوحدات الصحية على مستوى مصر، وعدم وجود إستراتيجية من جانب وزارة الصحة لحلها.

وقالت النائبة ايناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى نص طلب الإحاطة، إن الوحدات الصحية عبارة عن لافتات باهتة تحمل أسامي الوحدات الصحيه بقرى ونجوع مصر، والخاسر الوحيد هو المواطن المصري الذي يعاني ليجد مكان قريب ليحصل على رعاية صحية تليق به أو دواء مناسب لحالته، فيضطر للذهاب لأقرب مستشفى والتي تكون عادةً في مراكز أخرى.