والد جوليان أسانج يؤكد: يقضي نحو 23 ساعة في اليوم في حبس انفرادي قذر

عربي ودولي

بوابة الفجر


مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي تم إيوائه لمدة سبع سنوات في السفارة الإكوادورية في لندن بعد اتهامه بالحصول على أسرار الدفاع الوطني الأمريكية والكشف عنها على منصة الإبلاغ عن المخالفات "ويكيليكس"، محتجز حاليًا في سجن بريطاني عقب اعتقاله في أبريل 2019.

قال جون شيبتون، والد جوليان أسانج البيولوجي، إن معاملة مؤسس ويكيليكس في سجن بلمارش في لندن يمكن وصفها بأنها "قذرة وهستيرية"، حيث يُحتجز في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم، وفقًا لمقابلة "شيبتون" مع وكالة Press Association، كما استشهدت قناة INews.

وأصر "شيبتون"، على أنه من "غير العادي" رؤية ابنه محتجز في ظل ظروف السجن غير الإنسانية هذه، مع تدهور حالته الصحية بسرعة.

وأضاف "شيبتون" للصحافة: "لقد زرت جوليان أسانج آخر مرة في أغسطس - كان مهتزًا بعض الشيء، ويعاني من القلق. لقد فقد الكثير من الوزن. إنه أمر محزن للغاية، وزادت شدة معاملته على مدار العام الماضي".

وأكد والد جوليان أسانج: "أنه يتعرض لكل أنواع العذاب".

وقد أبلغت رئيس تحرير ويكيليكس كريستين هرافنسون، وسائل الإعلام في وقت سابق، أن سلطات المملكة المتحدة تحتجز جوليان أسانج في ظروف أسوأ من الإرهابيين المتهمين وتمنعه من إعداد قضيته ضد تسليم الولايات المتحدة.

كما أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر، معاملة جوليان أسانج داخل السجن، عقب زيارته لمؤسس ويكيليكس في مايو.

وقال "ميلزر": "لقد تعرض السيد أسانج بشكل متعمد، لعدة سنوات، لأشكال حادة تدريجية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي لا يمكن وصف آثارها التراكمية إلا على أنها تعذيب نفسي".

وتسلم والد أسانج، شيبتون، اليوم السبت، جائزة غافن ماكفادين خارج سجن بلمارش نيابة عن ابنه، مع وصف الجهة المانحة لمنحة ويكيليكس بأنه "كاشف الحقيقة وشجاع".

تم الحكم على جوليان أسانج بسبب انتهاكه شروط الإفراج بكفالة وكان من المفترض أن يُفرج عنه في 22 سبتمبر، لكنه لا يزال في السجن بسبب اعتقاد قاضي المقاطعة فانيسا بارايتزر بأنه "يمكن أن يفر من جديد" فور الإفراج عنه.

يواجه مؤسس ويكيليكس، الذي نشر عددًا كبيرًا من الوثائق المصنفة في العام 2010، جلسة استماع أمريكية لتسليم المجرمين في فبراير 2020، حيث يمكن الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا على أساس 18 تهمة، بما في ذلك الكشف عن الأسرار الوطنية.