وجاء ذلك في خطاب لجوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت أن: "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يتطلع لاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 30 أكتوبر 2019".
كما نص الخطاب: "اللجنة الدستورية قد تراجع دستور عام 2012، بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية، وتعدل الدستور الحالي، وقد تصيغ دستورا جديدا".
وناقش وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم أمس الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اللجنة الدستورية السورية التي تم تشكيلها حديثا.
ويذكر أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
بأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية كان سيتم في ديسمبر الماضي، لولا تدخلات من قبل
بعض الأطراف الخارجية.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية
اليوم الجمعة: "أبرز رسائلي إلى الجميع تتمثل في أنني مسرور لتوقف الجهود الرامية
لعرقلة هذه العملية (تشكيل اللجنة الدستورية)".
وتابع الوزير الروسي قائلا: "وكانت
تلك الجهود تهدف إلى إفشال أي حل في سوريا وإلى التحريض على المجابهة والتوترات والفضائح
في ما يخص هذه العملية، وذلك من أجل توجيه أصابع الاتهام، وأنتم تعرفون بأنفسكم إلى
من، وتبرير استخدام القوة من جديد".
وأشار إلى أنه بينما بذلت روسيا جهودا لتشكيل
اللجنة الدستورية، كانت أطراف أخرى تعرقل هذه العملية، مضيفا: "لولا مساعيها،
لكانت اللجنة ستشكل في ديسمبر من العام الماضي. ونحن نعرف من حاول عرقلة هذا العمل،
لكننا لم نتوقف، بل واصلنا الجهود لمساعدة الحكومة السورية والمعارضة في إيجاد مواقف
توافقية، وتمكنا من ذلك في نهاية المطاف".
وأشار لافروف إلى أنه بحث تشكيل اللجنة
الدستورية السورية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة. وأوضح:
"يبدو لي أننا ننجح تدريجيا في صياغة فهم أفضل لكيفية مساعدة السوريين في التوصل
إلى اتفاق بشأن مستقبل وطنهم، بحيث يحترم اللاعبون الخارجيون جميعاً سيادة ووحدة أراضي
الجمهورية العربية السورية".
وفي معرض حديثه عن الوضع في سوريا، أكد
لافروف كذلك على ضرورة حل المسألة الكردية في إطار وحدة أراضي وسيادة سوريا، مضيفا:
"أننا نعتقد أن ذلك يجب أن يكون موضوعا للمفاوضات بمشاركة القيادة السورية، مشيرا
إلى أن "الولايات المتحدة تقوم بإنشاء أجهزة سلطة موازية شرقي الفرات، بما في
ذلك على حساب العشائر العربية".
