الادارية العليا تؤجل طعون مبارك والعادلى ونظيف على حكم قطع الاتصالات بجمعة الغضب ل5 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل الأثنين تأجيل الطعون التى أقامها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 5 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

يذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت الرئيس السابق حسنى مبارك و رئيس وزارءه أحمد نظيف وووزير الدالخلية الأسبق حبيب العادلى، بأن يدفعوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وصدر الحكم فى وقت سابق فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار جمة للشعب المصري بحسب مقيم الدعوى الأولى