إحالة مسجل خطر لفرضه الإتاوات في حلوان لـ"الجنايات"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمرت نيابة حلوان، بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، لفرضه إتاوات على أصحاب المحال التجارية دون وجه حق وفرض السيطرة والترهيب عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "عماد.ح"، ٣٣ سنة، مسجل خطر، بفرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية دون وجه حق، وحيازته لسلاح ناري يستخدمه في أعمال فرض السيطرة وترويع الأهالي، وبعمل التحريات والإجراءات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم، تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري، عبارة عن فرد خرطوش، محلى الصنع عيار ١٢ مم، و٥ طلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد شرقاوي، مدير مباحث جنوب القاهرة، اعترف بحيازته للسلاح بقصد استخدامه لأعمال البلطجة وفرض السيطرة والدفاع عن النفس، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن عقوبة ترهيب المواطنين وفرض الإتاوات صنفها القانون المصري ضمن جريمة البلطجة، وتصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.

ووضح قانون العقوبات أن من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التهديد استخدامه ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، فإنه يعاقب بالحبس سنة حبس المادة ٣٧٥ عقوبات.

كما أن في حالة البلطجة بين أكثر من شخص فإن العقوبة قد تصبح الحبس عامين، أو كان باصطحاب كلب يثير الذعر أو باصطحاب سلاح من أى نوع.