موقع إيراني يكشف عن خطة قطرية تركية في ذكرى حادثة "خاشقجي"

كشفت صحيفة إيرانية عن سعي قطر إلى استغلال ذكرى وفاة المواطن "جمال خاشقجي" بهدف زيادة الضغط على السعودية في هذا الملف، على إثر الخلاف الناشب بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية (يونيو 2017م).

وأكدت المصادر بحسب موقع "فري إيرانيان" الإيراني عن تحرك إعلامي قطري وتركي لاستثمار الذكرى الأولى لوفاة المواطن جمال خاشقجي في قنصلية المملكة، وذلك من خلال عمليات تنسيقية مع عدد واسع من الإعلاميين سواء المقيمين على أراضي حليفتها تركيا والصحفيين الغربيين المستفيدين من أموال التبرعات التي تنفقها قطر داخل الولايات المتحدة.

وتفتح المعلومات الجديدة الخاصة بدفع قطر أموالًا لصالح استثمار الذكرى الأول لحادثة خاشقجي، الباب واسعًا أمام ملايين الدولارات التي تنفقها، بهدف التشويه الإعلامي لخصومها السياسيين وعلى رأسهم كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في ظل امتلاكها آلة إعلامية قوية، السعودية تحركت مؤخرًا بخطوات تصحيحية تسعى من خلالها إلى الانفتاح على العالم عبر العديد من المشاريع المدعومة من الحكومة، أبرزها فتح التأشيرات السياحية لتغيير الصورة النمطية السائدة.

وأشار الموقع الإيراني إلى أنه بعد حادثة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، قادت قطر حملة إعلامية واسعة بالتزامن مع الإعلام التركي، هدفت إلى تشويه السعودية، في محاولة على ما يبدو للانتقام من خطوة عزلها على المستويين الخليجي والعربي.

وأكدت المصادر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق، في تبرعات قطرية مشبوهة تلقتها عدد من جامعاتها تقدر بـ1.4 مليار دولار، كان هدفها استمالة المراكز البحثية في تلك الجامعات، ودعم المواقف القطرية داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، لنفي اتهامات الدول التي قطعت علاقتها معها.

وتنتقد الدول الخليجية والعربية التي قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، سلوك الآلة الإعلامية التابعة للدوحة، متهمةً إياها ببث خطابات التحريض وتبني خطابًا متطرفًا لا يتسق مع مبادئ حسن العلاقات ويساهم في زيادة التوترات في المنطقة، كما تطال الاتهامات سلوك قطر الداعم للإرهاب في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا التي ضبطت مؤخرًا صاروخًا تعود ملكيته إلى الجيش القطري وهي الحادثة التي لا تزال رهن التحقيقات.


وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما نشرت أنقرة في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.