رئيس حزب المصريين الأحرار: المفوضة السامية خالفت قواعد العمل الأممي
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن إلقاء القبض على بعض المتهمين يخالف طبيعة وقواعد العمل للمؤسسة الأممية التي تعتمد على التوثيق والتحقق من المعلومة قبل إصدار أحكام بشأن أمر يتعلق بحالة حقوق الإنسان.
وأضاف خليل، أن المفوضة السامية ميشيل باشيله مارست مخالفة لقواعد عمل منصبها الرفيع واعتمدت على تقارير بعض المنظمات المسيسة التي تتخذ موقفا سياسيًا متطرفًا تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها، مُشيرًا إلى أن بيان "المفوضة" حلقة في سلسلة تقديم غطاء إعلامي وحقوقي لدعاة الفوضى وبعض الأصوات المتطرفة التي تحاول التحريض على انتهاك القانون وتحدى مؤسسات الدولة بالتظاهر بالمخالفة للقانون.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب رصد وتابع أكاذيب منظمة الووتش وصحف الجارديان والاندبندنت الإنجليزية والواشنطن بوست والتى حاولت عبر مانشيتات مُدلسه إعطاء صورة غير حقيقية عن الواقع.
ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار رسالة شكر واعتزاز للشعب المصري الواعي والواعد ومساندته لبلاده في كل المواقف والأوقات.
كما أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، قائلًا: "إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".
وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي إلا لمغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية. هذا، وأكد "حافظ" أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون، ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقًا للدستور والقانون، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.
