تفاصيل فضيحة رئيس الوزراء البريطاني مع عارضة أزياء

قالت صحيفة "صنداي تايمز"، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي.

جنيفر أركوري

وذكرت الصحيفة، أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأميركية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني (141 ألف يورو)، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون.

وكان بوريس جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو ضربات عدة من البرلمان والقضاء، في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.

فتح تحقيق جزائي بحق جونسون

وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، الجمعة، أنها قامت بإبلاغ "المكتب المستقل للشرطة المسلكية" (اندبندنت اوفيس فور بوليس كونداكت)، الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييما بشأن ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.

وقال البيان إن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون، التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية، والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.

ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني (11 ألفا ومئتي يورو)، وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) في 2014 لشركتها "إينوتيك".

 كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا، وحتى في نيويورك.

أركوري تحصل على أموال حكومية

وذكرت "صنداي تايمز" أن أركوري حصلت أيضا على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية في 2014، في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة.

وأضافت أنها نجحت أيضا في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه إسترليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك.

لكن هذا المبلغ الأخير جمد بقرار من الحكومة الصيف الماضي.

ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.

جونسون يرفض الاستقالة

ورفض جونسون دعوات من بعض المعارضين السياسيين للاستقالة، ولكن زعيم حزب العمل المعارض "جيريمي كوربين" قال إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للبرلمان لمحاولة اسقاطه.

وقال كوربين في مقابلة مع راديو بي بي سي 4: "ببساطة، أولويتنا الأولى هي منع الخروج بدون صفقة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".