"مصطفي بدرة" : قرار تخفيض الفائدة يهدف بالدرجة الأولي الي تحريك السوق المصري
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار أن قرار البنك المركزي والمتعلق بتخفيض سعر الفائدة يهدف بالدرجة الأولي الي تحريك السوق المصري .
وأوضح بدرة من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن هذا القرار جاء في وقته وتعاقباً لتراجع التخضم بنسبة 7.5% وهذا القرار من شأنه تحريك العمل والسوق من خلال إتجاه المستثمرين لسحب ودائعهم وتوجيهها الي عدة إستثمارات مثل الأستثمار في البورصة ،أو الدهب، وتحريك سوق العقارات.
وأضاف الي ان قرار التخفيض سيسهل من إقتراض الحكومات والتي تتسبب في تنشيط السوق المصري ككل
وذكر إن الدولة تسعى دائما لخلق سوق خصب أمام المستثمرين بمن فيهم الصغار والشباب، وختم أنه بالعمل تستطيع الدولة أن تصل مصاف الدول المتقدمة بعد سنوات قليلة.
وقررت لجنة السياسات النقدية تخفيض الفائدة لتصل لنحو ١٣.٢٥ للإيداع َ ١٤.٢٦٪ الإقراض وهي معدلات لازالت مرتفعة وتحافظ علي نسبة ربح حقيقي جيدة لأصحاب الودائع.
كما أنها تسير في اتجاة خفض تكلفة الإقراض للمستثمرين مما يشجعهم على التوسع في أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل، وكذلك يدعم نشاط البورصة، ويخفض تكلفة الإئتمان للواردات ، الأمر الذي يخفض تكاليف الواردات من السلع وعناصر الإنتاج ويكشف عن سلامة السياسات الاقتصادية بصفة عامة ويبشر بالأمل في المستقبل شريطة أن يتم البناء على ما سبق ولا نتوقف في منتصف الطريق او نرتد للخلف.
أسباب خفض أسعار الفائدة:
أرجع البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ، إلى انخفاض الضغوط التضخمية نتيجة تراجع معدلات التضخم العام الأساسي والسنوي إلى 7.5% و 4.9% في أغسطس 2019؛ لذلك قرار خفض سعر الفائدة بواقع 1%؛ لتصل إلى 14.25% و13.25% على الايداع والاقتراض.
وتابع البنك المركزي، أن من ضمن الاسباب التى شجعته على خفض أسعار الفائدة استمرار ارتفاع معدل الناتج المحلى الأجمالى ليسجل 5.7%، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عامًا، بجانب أستمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من 2019 مقارنة 13.4% في نهاية 2013، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية شجعتة ايضًا على اتخاذ هذا القرار في ضواء قيام البنوك المركزية بتيسير السياسية النقدية.
مصطفي بدرة : قرار تخفيض الفائدة يهدف بالدرجة الأولي الي تحريك السوق
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار أن قرار البنك المركزي والمتعلق بتخفيض سعر الفائدة يهدف بالدرجة الأولي الي تحريك السوق المصري .
وأوضح بدرة في خاص ل" فجر " أن هذا القرار جاء في وقته وتعاقباً لتراجع التخضخم بنسبة 7.5% وهذا القرار من شأنه تحريك العمل والسوق من خلال إتجاه المستثمرين لسحب ودائعهم وتوجيهها الي عدة إستثمارات مثل الأستثمار في البورصة أو الدهب وتحريك سوق العقارات.
وأضاف الي ان قرار التخفيض سيسهل من إقتراض الحكومات والتي تتسبب في تنشيط السوق المصري ككل
وذكر إن الدولة تسعى دائما لخلق سوق خصب أمام المستثمرين بمن فيهم الصغار والشباب، وختم أنه بالعمل تستطيع الدولة أن تصل مصاف الدول المتقدمة بعد سنوات قليلة.
ويعد هذا التخفيض الثالث للبنك المركزي الذي يقوم به خلال هذا العام حيث قام في بداية العام بخفض نسبتة 0.5% ثم اعقبة في شهر اغسطس بخفض 1.5%، ثم هذا الأجتماع بخفض 1% ليصل نسبة الأنخفاض في أسعار الفائدة إلى 3% منذ بداية العام.
ويتبقي للجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي أجتماعين هذا العام لمناقشة اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض في 15 نوفمبر و26 ديسمبر القادم، وسط توقعات بمزيد من الانخغاض في أسعار الفائدة.
