"دواع أمنية" تؤجل النطق بالحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

قررت اليوم السبت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لجلسة 12 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وأفادت بأنه قد ورد إليها خطاب من مدير مصلحة السجون يفيد بتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

والمتهمون المحبوسون هم كل من عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسي وأسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمي وكريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقي ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحي ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر علي سعد وبسام أسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإحالة 7 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي الاستشاري والغير ملزم في إعدامهم شنقًا من عدمه.

وضمت قائمة المُحالين إلى المفتي كل من: "عبد العال علي وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم حلمي ويوسف عبد العال وموسى دسوقي وعبد الرحمن علي وكريم حميدة".

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين بـ"خلية الأهرامات الثلاثة"، على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

حيث كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت قرارًا بإدراج 26 متهمًا في قضية تفجير محيط فندق "الأهرامات الثلاثة" على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تكوين تنظيم إرهابي وتولى قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة.