السودان.. المجلس السيادي يتعهد بفتح ملفات اغتيالات الإخوان ضد السياسيين

عربي ودولي

المجلس السيادي بالسودان
المجلس السيادي بالسودان


أكد المجلس السيادي السوداني، تعهده بفتح تحقيقات في كافة ملفات المسؤولين عن سقوط ضحايا خلال فترة حكم الإخوان البائدة، التي تمتد لـ3 عقود.

 

وقال المتحدث الرسمي للمجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان: "إنه سيتم التقصي حول الكيفية التي تم بها ملاحقة الضحايا ومطاردتهم وتصفيتهم في ظل وجود الحكومات الإخوانية الإرهابية في الماضي".

 

وعلى مدار سنوات، وجهت اتهامات لحكومات الإخوان في السودان بالوقوف وراء تصفية مئات السياسيين والناشطين، خاصة طلاب الجامعات، لتثبيت أركان حكمها وقبضتها على مقاليد السلطة في البلاد.

 

وخلال مقابلة له مع وكالة السودانية الرسمية، عبر "الفكي" عن صدمته خلال الأسبوع الأول من التحاقه بجامعة الخرطوم، حيث تم اغتيال الطالب محمد عبدالسلام، آنذاك.

 

والطالب الشهيد محمد عبدالسلام أحد أبناء مدينة ودمدني السودانية، وجرى قتله أثناء دراسته بالمستوى الرابع بكلية القانون في جامعة الخرطوم.

 

وشدد المتحدث الرسمي للمجلس السيادي السوداني على أنه "آن الأوان لفتح ملفات الشهداء في الثلاثين عاماً الماضية".

 

والخميس 26 سبتمبر، أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا يقضي بحل "الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة"، إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان الإرهابي داخل الجيش.

 

وفي الأسبوع الماضي، ألقت نيابة الثراء الحرام القبض على الإخواني محمد علي الفششوية في تهم فساد مالي تصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي، بعد بلاغ دونته منظمة "زيرو فساد"، التي تنشط في ملاحقة رموز النظام البائد.

 

ويعد الفششوية الملقب بـ"صندوق الإخوان الأسود" مهندس تحوير مهام الهيئة الخيرية للقوات المسلحة، وجعلها أداة اختيار الطلبة الحربيين، حيث كان يشرف بشكل شخصي على معسكرات تدريب وأدلجة ضباط الكلية الحربية من خلال غطاء الهيئة، حيث كان وقتها وزيرا للدولة بوزارة الدفاع. 


دور الإخوان

يلعب تنظيم الإخوان دور خطير في السيطرة علي قطاعات الاقتصاد المختلفة من خلال أزمات تفتعلها الجماعة حيث تقوم الجماعة بشراء الحبوب الغذائية وكما تدفع الجماعة مبالغ طائلة لأصحاب حافلات النقل للتوقف عن العمل، وهو تسبب في أزمة في النقل والمواصلات .

 

يوضح الخبراء، أن خطة السودان الاقتصادية تعتمد علي تجاوب البنك الدولي والمانحين معها، بالإضافة إلي القدرة علي التخلص من الثورة الاقتصادية التي تقودها عناصر في تنظيم الإخوان.