ننشر توصيات المؤتمر التاسع عشر للمحامين بالغردقة

عقدت الجلسة الختامية لمؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، مساء الجمعة، وتلى مجدي سخي وكيل النقابة، وأمين عام المؤتمر، البيان الختامي له وتوصيات لجانه.

وجاء البيان الختامي كما يلي:
انعقد المؤتمر التاسع عشر للمحامين بمدينة الغردقة في الفترة من 25 حتى 28 سبتمبر ٢٠١٩ تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة".

ولقد شارك في هذا المؤتمر سبعة وثلاثون نقابة فرعية مثلت بعدد 6600 مشارك خلاف الضيوف والصحفيين والإعلاميين والموظفين والسائقين.

وبدأت الجلسة الافتتاحية الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الماضي بالسرادق المقام أمام فنادق هاواي بالأحياء، وقد شارك في الجلسة الافتتاحية مالا يقل عن ٦ آلاف مشارك إلى جانب النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب.

واستعرض سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المؤتمر، إنجازات مجلس نقابة المحامين في الفترة منذ انعقاد المؤتمر الثامن عشر وحتى هذا الانعقاد.

وبدأت فاعليات اللجان المكونة من خمس لجان وهي؛ لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، ولجنة الأكاديمية وشروط القيد، ولجنة مدونة السلوك، ولجنة مشروع قانون الإدارات القانونية، لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

هذا وقد تم تمثيل السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في جميع اللجان، وقد حضر عدد كبير من السادة المحامين المشاركين بالمؤتمر، وجرت المناقشات في نطاق اللجان حول الموضوعات المطروحة.

هذا وقد انتهت أعمال المؤتمر إلى التوصيات الآتية:
أولا توصيات لجنة مدونة السلوك:

- إعداد مدونة لسلوك المهني تتضمن التزامات واضحة على السادة الحامين بالامتناع عن كل ما شأنه الإساءة بأفعاله الشخصية أو تصرفاته المهنية داخل المحكمة أو النيابة أو القسم أو داخل مكتبه سواء قولا أو فعلا أو بأي وسيلة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمتنع على المحامي الإساءة إلى نقابته أو زملاءه أو مهنته أو غيره ممن يتعاملون معه بصفته محاميا.
- إيقاف كل محامي يصدر ضده حكما وإحالته للتأديب فورا.
- تفعيل ألية التأديب بالنقابة العامة.
- التزام المحامي بالزي الكامل في أثناء ممارسته للمهنة.
- محاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع.
- يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسيء إلى قيمة مهنة المحاماة.
- المحامي الذي يمارس المضاربة في الأتعاب يحال إلى التأديب.
- محاسبة المحامي الذي يستخدم اسم النقابة أو يتحدث باسمها دون إذن كتابي.
- محاسبة المحامي الذي ينشر أخبار كاذبة أو إشاعات حول النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.

ثانيا لجنة حقوق المحامين وواجبتهم تجاه القضاء والنيابة:
- الالتزام بقانون المحاماة فيما ورد فيه بشأن واجبات وحقوق المحامين وكذلك ما سيرد في مدونة السلوك طبقا لتعديلات قانون المحاماة.

- مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون بشأن حضور محامي مع المتهم أمام النيابة العامة في أثناء التحقيقات طبقا لنصوص القانون.

ثالثا لجنة تنقية الجداول وضوابط القيد:
- التأكيد على استمرار النقابة في تنقية الجداول مع تطوير ألية الضوابط في العام القادم وإيجاد وسيلة لاستبعاد الصادر ضدهم أحكام جنائية وتأديبية.
- تشكيل لجنة لمراجعة كافة الأوراق التي قدمت العام الماضي وخاصة التي قدمت في شهر يونيو 2019.
- مراجعة مصلحة الطب الشرعي وذلك لطلب توقيع الكشف النفسي على راغبي الالتحاق بنقابة المحامين.
- التأكيد على تخصيص موظف مختص لاستلام أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن.

رابعا أكاديمية المحاماة:
- التوصية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كبار المحامين وأساتذة الجامعات والقضاة لوضع تصور الأكاديمية والدراسة بها وعرضها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.

فيما تلى يحيى التوني، أمين صندوق النقابة توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية التي جاءت كما يلي:
إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محامين الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية لتقديمه للبرلمان في الانعقاد القادم أكتوبر المقبل، وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:
- تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.
- رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.
- صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- الاستقلال المالي والاداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.
- فيما يتعلق بالإشراف الفني والاداري تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.
- عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.
- يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الادارات القانونية المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.