"الاتصالات" تلزم شركات البريد بلائحة جديدة

وألزمت اللائحة الجديدة الشركات بإنشاء قسم خاص للشكاوى أسوة بشركات الاتصال المحلية العاملة بالمملكة؛ لمعالجة شكاوى المستفيدين خلال 10 أيام وفقًا لآلية واضحة.

وأوضحت المصادر، أن الشركات سوف تكون ملزمة –وفقًا للائحة الجديدة- بوضع قسم للشكاوى يكون التعامل سهلًا معه سواء إلكترونيًّا أو هاتفيًّا مع تزويد المستفيد برقم الشكوى ومدة معالجتها، مع التشديد عليها بمنع عبارة (تم معالجة الشكوى)، وإيضاح التفاصيل برسالة نصية على هاتف المستفيد.

وأشارت مصادر «عاجل» إلى أن اللائحة الجديدة منعت التمييز بين المستفيدين للخدمة، مع سرعة فتح مواقع لخدمات المواطنين بالقرى والهجر، ومنع احتكار الشركات لبعض الخدمات، ومراعاة الانتشار الجغرافي للشركات بما يكفل حرية تنوع الخدمة وفتح خيارات أوسع للمستفيد.

وألزمت اللائحة الجديدة، الشركات بإعلان أسعار كافة الخدمات البريدية وتوعية المستفيدين بها قبل إجراء أي عملية إرسال أو استقبال للطرود أو المنتجات أو حتى منتجات التسوق الإلكتروني مع وضع كافة المعلومات للمستفيدين باللغتين (العربية _ الإنجليزية) بعبارات واضحة وسهلة، وحظر وضع أي إعلان من قبل الشركات بأسلوب يحتوي على بيانات مضللة أو غير صحيحة.

ومنعت اللائحة إلزام المستفيد بدفع مبلغ مالي ما لم يعلن عنه مسبقًا من قِبَلِ مُقَدِّمِ الخدمة البريدية، على أن يجوز أخذ مقابل مالي للخدمات الحكومية بعد الموافقة المسبقة من قبل الجهة الحكومية كرسوم لاستبدال الرخص المرورية ونحوه، كما حملت اللائحة ضرورة احترام خصوصية المستفيد ومنع تسريب أي بيانات خاصة به.