المملكة تستعرض تجربتها في مجال رعاية أسر الشهداء والمصابين في مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

وتتولى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين تنظيم وتنفيذ القرارات والأوامر السامية للشهداء والمصابين وكافة العمليات المتعلقة بشؤونهم بشكل عاجل ومباشر، وتحت متابعة حثيثة من قبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأبرزت تجربة المملكة في مجال الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين خلال المؤتمر، ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من عناية واهتمام ودعم لأسر الشهداء والمصابين بالمهام الأمنية بالجوانب المعنوية والمادية، وتقديم العديد من برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستعرضت التجربة نماذج الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مهمة طيران الأمن ونقل المصابين، وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة بمستشفياتها والرعاية الطبية اللاحقة بكل كفاءة وفعالية وفق آلية عمل منظمة وبإشراف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور ممدوح العنزي.

وفي ختام المؤتمر قُدِّمَتْ توصيات، وكان من أبرزها أن يكون محور تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، محورًا رئيسًا ودائمًا في المؤتمرات المقبلة والاستفادة من التجارب القائمة لدول الأعضاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها أمام السياح الأجانب، وأطلقت نظام تأشيرة جديد لـ 49 دولة، وناشدت الشركات الأجنبية أن تستثمر في قطاع تأمل أن يسهم بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وقال أحمد الخطيب مدير السياحة في بيان: "أن فتح المملكة العربية السعودية للسياح الدوليين، وإنها لحظة تاريخية لبلادنا".

وأضاف: "سوف يفاجأ الزوار، بالكنوز التي يجب أن نشاركها - خمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو، ثقافة محلية نابضة بالحياة وجمال طبيعي أخاذ."

ونقل عن الخطيب قوله أن المملكة العربية السعودية ستفتح طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة يوم السبت.

وبدأت المملكة العربية السعودية العام الماضي بإصدار تأشيرات مؤقتة للزوار لحضور الفعاليات الرياضية والثقافية في محاولة لبدء السياحة.

وتقول الحكومة إنها تأمل أن تسهم السياحة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وتقول إنها بحلول عام 2030 تهدف إلى جذب ما يصل إلى 100 مليون زيارة سنوية من قبل السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

وستكون التأشيرات متاحة عبر الإنترنت مقابل حوالي 80 دولارًا (65 جنيهًا إسترلينيًا)، دون قيود على النساء غير المصحوبات كما كان في الماضي. بينما سيكون الوصول إلى المدن الإسلامية المقدسة مثل مكة والمدينة مقيد.

وأضاف الخطيب: "كان من المتوقع في وقت لاحق اليوم الجمعة، أن الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة كانت من بين أهم الأهداف الصادرة.