الموافقة على 652 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف
ترأس المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الاجتماع رقم 29 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.
وذلك بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء محمد مراد نائب مدير أمن بني سويف، والمستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، أحمد إبراهيم مدير الأملاك،وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى: الزراعة، المساحة، الري، حماية الأراضي، ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بالمحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 100 طلب "تظلمات وطلبات تقنين" حيث أكد المحافظ على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.
وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه تم "حتى الآن" الموافقة على 652 طلب تقنين، وتحرير 107 عقد ابتدائي، بواقع 90 عقد لأراضي "مباني"، و17عقد زراعة، فيما تم فحص 7168 طلب تقنين، ومعاينة 3388 طلب بواقع، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.
وفي سياق منفصل، تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مستجدات مشروع تطوير المناطق العشوائية على مستوى المحافظة، والخطوات العملية اللازمة للبدء فى تطوير المناطق غير المخططة والتى يبلغ عددها 7 مناطق بمدينة بنى سويف "داخل الحيز العمرانى" وهى، مناطق: حوض الدلالة، العجمى، الجزيرة الغربية "الجزيرة المرتفعة"، عزبة بلبل، الحميات، المرماح، بنى عطية.
حيث يأتي ذلك المشروع فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تساهم فى تغيير الواقع الحياتى للمواطن البسيط إلى الأفضل، حيث لا تدخر الحكومة جهدا بكافة أجهزتها لترجمة هذه التوجيهات لخطوات ملموسة على أرض الواقع.
ويجري حاليا تنفيذ الخطوات الفنية والهندسية المبدئية للبدء في تنفيذ المشروع والذي تمت الموافقة من خلال صندوق تطوير العشوائيات على اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، حيث سيتم مراعاة أن يكون التطوير شاملا لكافة مناحى الحياة خاصة المرافق والخدمات العامة، وتحسين الرؤية البصرية من إضفاء الصورة الجمالية والحضارية على الشوارع وطلاء واجهات المبانى ضمن توجيهات الحكومة فى هذا الشأن، وتطوير منظومة الحماية المدنية بتلك المناطق، واستثمار كافة المقومات المميزة بتلك المناطق لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل بتلك المناطق وغيرها من الأعمال طبقا لتصور شامل تم إعداده.
