الاتحاد الأوروبي: فشل صفقة البريكست خطأ بريطانيا وحدها

ويطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء تغييرات كبيرة على اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها سلفه، تيريزا ماي، ويصر على أن تغادر بلاده الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة.

وقال يونكر إنه يبذل قصاري جهده بالتعاون مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، لضمان التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أنه "إذا لم ينجح ذلك في النهاية، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الجانب البريطاني وحده".

وقد نفى كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المخاوف بشأن التوترات الناشئة عن النقاشات البرلمانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأبلغ مؤيديه أنه ليس من المستغرب أن يشعر الناس بالضيق من فشل البلاد في مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رد فعل عنيف بسبب استخدامه لغة المواجهة في البرلمان بعد يوم من تعرضه لهزيمة واسعة في المحكمة العليا.

وصف جونسون مشروع قانون للمعارضة ينص على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مشروع استسلام"، وتجاهل المخاوف من أن لغته قد تعرض المشرعين للخطر باعتبارها "هراء".

حذر البعض في البرلمان من أن لغته كانت مؤلمة ويجب أن تكون أكثر حذرًا في ضوء مقتل المشرع جو كوكس عام 2016.

وقد غرد وزير مجلس الوزراء نيكي مورجان عبر حسابه علي تويتر أنه "علينا جميعًا تذكير أنفسنا بتأثير كل ما نقوله على من يراقبوننا". وتعرض جونسون لانتقادات من أعضاء في عدة أحزاب.

اشتعلت النيران في البرلمان مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. سوف تستأنف الجلسات اليوم الخميس.

وعاد المشرعون في بريطانيا إلى مجلس العموم عقب صدور حكم من المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني بتعليقه البرلمان.

يسرع رئيس الوزراء إلى لندن بعد أن قطع رحلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مطالب باستقالته من أحزاب المعارضة الغاضبة.

لا يزال جونسون في مسار تصادمي مع البرلمان بشأن تصميمه على انتزاع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق انفصال. 

وأقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي إلى التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن يقول جونسون إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

قد أعلن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعارض بشدة قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني، مضيفا أن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.

وقد قال جونسون في نيويورك يوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".

وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.

قال رئيس مجلس العموم البريطاني إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.

وصرح جون بيركو يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.

وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.