5 أسباب دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 1%

أعلن البنك المركزي اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض، بنسبة 1% في خطوة كانت متوقعة من قبل عدد كبير من بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين، وتستعرض "الفجر" أسباب اتخاذ البنك المركزي قرار خفض أسعار الفائدة 

أسباب خفض أسعار الفائدة:

1- انخفاض الضغوط التضخمية  بسب استمرار تراجع معدلات التضخم العام الأساسي والسنوي إلى 7.5% و 4.9% في أغسطس 2019.

2- ارتفاع معدل الناتج المحلى الأجمالى ليسجل 5.7%، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عامًا.

3- استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من 2019 مقارنة 13.4% في نهاية 2013. 

4-  قيام عدد من البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة مثل الفيدرالي الأمريكي في ضواء تيسير السياسية النقدية حول العالم.

5- أسعار البترول لا تزال عرضة  للتقلبات العالمية بسب عوامل محتملة من جانب العرض التى تتضمن مخاطر الإقليمية.

ويعد هذا التخفيض الثالث للبنك المركزي الذي يقوم به خلال هذا العام حيث قام في بداية العام بخفض نسبتة 0.5%  ثم اعقبة في شهر اغسطس بخفض 1.5%، ثم هذا الأجتماع بخفض 1% ليصل  نسبة الأنخفاض في أسعار الفائدة إلى 3% منذ بداية العام.

تحركات أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2016:

استقرت أسعار الفائدة عند مستويات 11.75% و % 12.75 على الايداع والاقتراض، قبل اتخاذ البنك المركزي قرار تعويم الجنيه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر ،2016 مما رفع مستويات التضخم وقتها وتطلب من البنك السيطر عليها باتخاذ قرار استثنائي برفع اسعار الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة.

أضطرت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس إلى رفع الفائدة على شهادات قناة السويس الذي صدرت في سبتمبر 2014 بعائد 12% قبل هذا القرار كحماية لأصحابها، مع طرح البنوك عدد من الأوعية الأدخارية بعائد مرتفع بمعدل فائدة 15.5% سنويًا لأجل ثلاث سنوات المتبقية في مدة الشهادة.

اسعار الفائدة بعد نوفمبر 2016 وحتى 21 مايو 2017:

أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة منذ قرارها الأستثنائي في نوفمبر2016 وحتى إجتماعها في 21 مايو 2017، والذي شهد رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.75% و17.75% على الايداع والاقتراض، وأرجع المركزي وقتها هذا الارتفاع نتيجة مواصلة التضخم الارتفاع لتبلغ 31.46% في أبريل 2017  من جراء قرارت الاصلاح الاقتصادي.

ضغوط التضخمية تحتم رفع الفائدة:

وفي يوليو 2017، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 2% لتصبح 18.75% على الايداع و19.75% على الاقتراض في ظل عدم أحتواء الضغوط التضخمية والتى وصلت إلى اعلى مستويتها عند 33 %، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 18 جنيه.

ورأي البنك المركزي أن أسعار الفائدة عند تلك المستويات سيطرت علي معدلات التضخم ليحافظ عليها عند تلك المستويات المرتفعة حتى نهاية 2017 ، وتراجعت معدلات التضخم بالفعل من مستويتها القياسية في يوليو 2017؛ لتصل إلى 26% نهاية نوفمبر  2017.

عام 2018 اختبار لسياسة التيسير النقدي :

بداية من 2018 أختبر البنك المركزي عملية التيسير النقدي واثارها على الاقتصاد، وقام بخفض أسعار الفائدة بنسبة طفيفة بلغت 1% لتصبح 17.75% على الايداع و18.75% على الاقتراض بعدما تراجع التضخم بشكل ملحوظ نهاية 2017، ومع استمرار انخفاض معدلات التضخم في 2018 لتصل إلى 14.4% على اساس سنوي في فبراير 2019، قام البنك المركزي بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة 1% ايضًا لتصل إلى 16.75% على الايداع و17.25% على الاقتراض.