تحرك برلماني حول تعطل النظام الخاص بالخطابات المسجلة بعلم الوصول بالبريد

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تعطل النظام الخاص بالخطابات المسجلة بعلم الوصول بالبريد المصري.

وقال "فؤاد" أنه في إطار التوجه نحو ميكنة الجهاز الإداري للدولة بمختلف القطاعات الحكومية، وذلك تيسيرا على المواطن المصري وتطوير الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال البريد المصري ومراكز الخدمات البريدية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية بأسرع وقت وبشكل أكثر دقة وإفادة، فإن هناك تعطل لنظام الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول بالبريد المصري من يوم الأربعاء 1992019م، حتى الآن.

وأضاف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن ذلك يؤثر بالسلب على إرسال واستقبال الخطابات والجوابات، وتقديم التظلمات من أصحاب الشأن لبعض الإدارات والمصالح الحكومية المختلفة، منوها إلى أن ذلك الضرر يتلخص في أن المواطنين غير القادرين على استخدام الخدمات الخاصة بمراكز الخدمة البريدية، وذلك لسوء نظام التشغيل الخاص بالبريد المصري وتكرار تعطل النظام الخاص به.

وطالب عضو مجلس النواب، ببحث طلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تدارك هذا الأمر، على أن يكون الرد كتابيا.

كما تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة أن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلى، مما دفع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن إلى تقديم شكر الاتحاد للقيادة السياسية وزارة الزراعة.

وأضاف أنه على الجانب الآخر نجد انخفاض أسعار الدواجن نتيجة للاستيراد إلى 17 جنيه للكيلو، وفرص المستهلك لتوفير نفقات وبعد ما بلغ سعر الدواجن للمستهلك 37 جنيه للكيلو قبل التخفيض، فما هو التوازن بين حماية الصناعة المحلية وبين حماية المستهلك؟، حيث أن وقف الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بالثاني مزيد من المعاناة على المواطنين وإرهاق ميزانية الأسرة المصرية.