مركز الإحصاء الإيراني: الاقتصاد في أسوأ فتراته التاريخية
نشر مركز الإحصاء الإيراني (حكومي)، تقريرًا على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، أكد فيه أن مؤشر التضخم بلغ 42.7 % في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتخطى مؤشر التضخم حاجز 40 % في إيران وسط
أعنف أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ ما يزيد على 40 عاما مضت.
وتحمل سكان القرى الإيرانية أعباء زيادة
مؤشر التضخم في الأسعار والخدمات بمعدل 47.4 % مقارنة بسكان المدن الذين تحملوا تضخما
بنسبة 41.9 %، بحسب التقرير.
وشهدت مجموعة المأكولات والمشروبات تضخما
بمعدل 42.7 %، في حين سجلت أسعار بضائع مثل اللحوم والأسماك والألبان تضخما يزيد عن
80 %، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني.
وتراوحت نسبة التضخم بين 22 إلى 30 % في
قطاعات مثل الخدمات، والتعليم، والكهرباء، والوقود.
وخلافا لبيانات مؤسسات إيرانية أخرى، أكد
المركز الإحصائي الحكومي الواقع مقره في العاصمة طهران زيادة قيمة العقارات والإيجارات
السكنية بنسبة 23.7 و 23.6 % على الترتيب.
ولفت التقرير إلى أن متوسط قيمة بيع أو
شراء متر مربع واحد من الأراضي الجاهزة للبناء السكني ارتفعت بنسبة 82.2 % منذ فصل
الربيع الماضي، وذلك على النقيض من إعلان البنك المركزي الإيراني نسبة الزيادة في قيمة
بيع أو شراء المتر المربع الواحد بنحو 76 % مؤخرا.
ويرى متعاملون عقاريون أن أسعار المساكن
سواء في نطاق المدن الإيرانية الكبرى أو المناطق الواقعة على أطرافها قد تضاعفت بمقدار
5 مرات على الأقل خلال الفترة من مارس/ آذار 2018 حتى مارس/ آذار الماضي.
وتضاعفت لمرتين أسعار الكثير من المواد
الغذائية والاستهلاكية من قبيل البطاطس والطماطم، فضلا عن إيجارات الشقق السكنية والوحدات
التجارية الأمر الذي أضر بمعيشة أغلب الأسر الإيرانية بشدة.
يشار إلى أن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تخطط لإزالة ما يتراوح بين 700 و800 ألف شخص من متلقي الدعم النقدي شهريا، كمرحلة أولى لتخفيض الإعانات الحكومية بدعوى تقليل مصروفات الموازنة العامة الجديدة (2019 /2020).
أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية،
أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكف على النظر في مجموعةٍ من الخيارات لمعاقبة إيران
على خلفية الهجوم الذي وقع هذا الشهر وطال منشآت النفط السعودية، فضلًا عن أنه شدد
العقوبات على إيران وأمر بنشر قواتٍ إضافية في المنطقة، إلا أن هجمة سيبرانية ثانية
بعد أن تم شن هجمة سابقة ضد إيران قبل ثلاثة أشهر فقط قد ظهرت باعتبارها الإجراء الأكثر لفتًا للانتباه
بالنسبة لترامب، الذي يعد مترددًا في توسيع نطاق الصراع.
ينظر البنتاجون في أهدافٍ معينة، مثل إغلاق
حقول ومصافي النفط الإيرانية كأحد ردود الفعل المناسبة تحت النظر، وفي نفس الوقت هناك
جدلٌ واسع النطاق يدور داخل وخارج أروقة الحكومة الأميركية حول ما إذا كان شن هجومٍ
سيبراني فقط كفيلٌ بردع إيران، وما نوع الانتقام الذي قد يُحدثه هجومٌ سيبراني مدمّر
بالتحديد.
من جهته، أجاب وزير الخارجية مايك بومبيو
على قناة سي بي إس عما إذا كان شن هجوم سيبراني قد يكون ردًا ماكرًا وغير تصعيدي على
هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي وقعت في هذا الشهر: "لقد تحدث الرئيس عن
استخدامنا لهذا الأمر في السابق، ولكن بالطبع من السابق لأوانه التنبؤ بما سنفعله بينما
نمضي قُدمًا. ومما لا شك فيه أن إيران هي المسؤولة، وسوف ترد الولايات المتحدة بطريقةٍ
تعكس الفعل الحربي الذي قام به هذا النظام الثوري الإيراني”.
