خطة آجلة لتجهيز قاعدة بيانات تعريفية للاسرة في الوادي الجديد (صور)
أعلنت، محافظة الوادي الجديد،اليوم الاربعاء، عن إعداد خطة عاجلة للانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات التعريفية للأسرة بالوادي الجديد وذلك من خلال لجنة يشترك فيها كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية.
جاء ذلك خلال إجتماع، نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، الذي عقدته بمقر الديوان العام، مع أعضاء اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، لبحث آخر المستجدات في تنفيذ مبادرة (التعليم مستمر) التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتشرف على تنفيذها نائب المحافظ لمعالجة مشكلة التسرب من التعليم.
وحضر الاجتماع: عبير متولي، مقرر المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ونواب رؤساء مراكز المدن وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.
ووجهت نائب المحافظ، إلى حصر كافة الحالات المتسربة من التعليم لأسباب مادية، وتكثيف القوافل التوعوية بجانب العلاجية والتعليمية لجميع القرى والمدن، بالإضافة إلى دراسة حالات التقزم والفقر وذوي الإعاقة والوقوف على أسبابها، وذلك من خلال لجنة، يجري تشكيلها تضم باحثين من التضامن الاجتماعي ورائدات ريفيات، بالإضافة إلى رئيس القرية وعدد من أهل الثقة بالقرية لضمان صحة البيانات المسجلة.
ومن جانبها أكدت مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، عبير متولي، تنفيذ قوافل سكانية أشتركت فيها جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى عمل مسابقة إعلامية على مستوى مديرية التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد لعمل منتج إعلامي هدفه التوعية بالقضية السكانية وما يترتب عليها من مخاطر، وكذلك تم التنسيق مع جامعة الوادي الجديد لعمل دراسة عاجلة عن ظاهرة الزواج المبكر خاصة بمركز الفرافرة، وذلك للوقوف على أسبابها وطرق مواجهتها.
والجدير بالذكر، أن الهدف من ذلك رفع الوعي لدي الجيل الصاعد بالقضية السكانية وعلاقتها بالتنمية علي المستوي المحلي والقومي، وتوضيح مفهوم القضية ليس في عدد السكان، بل في الأسرة الواحدة وعلاقتها بالدخل وعلي مستوي الدولة ومصادر الدخل القومي ومشروعات التشغيل لمواجهة أبرز سلبيات التضخم السكاني وهو البطالة.
كما إن اختزال قضية السكان فى مصر باعتبارها مشكلة زيادة سكانية فقط يعد تهوينا للقضية، فقضية السكان يجب النظر لها بصورة أشمل تتضمن أبعادها المختلفة وهى الزيادة السكانية، وتراجع خصائص السكان والتي تشمل التعليم والصحة والمشاركة فى قوة العمل، وسوء توزيع السكان وتركزهم فى مساحة ضيقة لا تتجاوز 8% من إجمالي مساحة مصر، ووجود فجوات كبيرة بين مناطق الجمهورية المختلفة حيث تتراجع جميع المؤشرات بصورة واضحة فى الوجه القبلى وخاصةً فى الريف، وكذلك وجود فجوات بين الذكور والإناث فى معظم المؤشرات التنموية.
