"تخبط في البيت الأبيض".. ما هي إجراءات عزل ترامب؟

الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي تنص على أن مجلس النواب "يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين"، لذا فإن العزل يجب أن يبدأ من مجلس النواب، كما يجب على المجلس أن يخوّل إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني. وفي حال حددت اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة. 

أما الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور تلقي القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين، وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدعون بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين، ويجب أن يصوّت ثلثيهم بالإدانة، ويجب أن يكون عددهم 67 على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سناتورًا جمهوريًا أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك.

بحسب الخبراء، فإن المسألة لا تشير إلى عزل ترامب عن منصبه، لأن الأمر ما هو إلا توجيه مجلس النواب اتهامات للرئيس الأمريكي، حيث إنها عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية.

يقول يجادل دوج كولينز أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون القضائية، إن تحقيق المساءلة الرسمي لا يبدأ ما لم يشارك كل أعضاء مجلس النواب في التصويت على إصدار التفويض به، غير أن نوابا ديمقراطيين يجادلون بأن مثل هذا التصويت غير ضروري، فعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضًا اختيار لجنة خاصة.

ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فيما استقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974قبل إمكان مساءلته، في حين وجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868 وكلينتون لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قراراً بإدانة أي منهما.

الرئيس دونالد ترامب يواجه إمكانية عزله بسبب مجموعة واسعة من الأخطاء المفترضة على غرار الربح الشخصي من الرئاسة أو انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية أو تحويل الأموال بشكل أو بآخر لبناء جدار حدودي أو العفو عن التهم للحث على انتهاك القانون، لكن الخبراء يؤكدون على ضرورة تركيز الكونغرس على مجموعة ضيقة من المخالفات المزعومة وذلك تجنبا لتوسيع نطاق التحقيقات الخاصة بالمساءلة في المستقبل، وبالتالي التركيز على مخالفات ترامب منذ توليه الرئاسة.

وفي هذا الطريق من الممكن عرقلة العدالة وإساءة استخدام مؤسسات إنفاذ القانون ومتابعة المعارضين السياسيين وإساءة استخدام سلطات السياسة الخارجية، وتعطيل تحقيقات الكونغرس وتضليل الشعب الأمريكي.

يقضي التعديل الخامس والعشرون للدستور الأميركي بأن من الممكن إبدال الرئيس بنائبه إذا عجز الرئيس عن القيام بمهامه لأسباب منها الإصابات الطبية المعوقة والحالات النفسية، حيث تبدأ تلك العملية بإخطار من نائب الرئيس وأغلبية من وزراء الحكومة الكونغرس أن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهام منصبه.