التحقيق مع عاطل لاتجاره في الأقراص المخدرة في الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن عاطل كان يروج لبيع المواد المخدرة، على مواطني منطقة الوراق وغيرها من المناطق الأخرى، وبتضييق الاخناق عليه اعترف لحيازته للمضبوطات بهدف الكسب من ورائها.

وتعود بداية الواقعة، بتمكن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته عدد من الأقراص المخدرة بالوراق، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت التحريات الأولية لمباحث قسم شرطة الوراق، تفيد باتجار عاطل للمواد المخدرة على المواطنين بمنطقة الوراق، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من شرائط الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت نصت المادة 34 من قانون العقوبات، الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة في الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.

وأيضًا المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحا تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم، الكوكايين أو الهيروين.