التفاصيل الكاملة لتخابر التنظيم السري لحركة النهضة التونسية مع إخوان مصر

عربي ودولي

حركة النهضة التونسية
حركة النهضة التونسية


نشرت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين التونسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وثيقة وهي أكثر من 40 وثيقة على صفحتها بموقع فيسبوك، كشفت وجود محادثات سرية جرت عام 2012 بين رئيس التنظيم السري لحركة النهضة التونسية الإخوانية، مصطفى خذر، وأحد قياديي تنظيم الإخوان المحظور في مصر.

 

وتُتهم حركة النهضة، في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قٌتلا عام 2013 في تونس، بتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في حصول هذه الاغتيالات، حسبما أوردت صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الأربعاء.

 

ونُشرت الوثائق بعد دخول حوالي 100 محام في اعتصام مفتوح داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجاً على ما اعتبروه مماطلة من الجهاز القضائي في النظر في الاتهامات الموجهة إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وإلى بعض المقربين منه.

 

وتكشف الوثائق، بحسب لجنة المحامين، عن وجود مراسلات بالبريد الإلكتروني بين من أسمته رئيس التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر وتنظيم إخوان مصر منذ سنة 2011.

 

ويقبع من يسمى رئيس التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر في السجن بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه لمدة 8 سنوات بتهمة تكوين جهاز مواز يهدد أمن الدولة.

 

وقالت هيئة الدفاع، إن المراسلات تضمنت معطيات كثيرة تخص تلقي مصطفى خذر مراسلات من بعض عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابياً في مصر، تقدم له إرشادات بشأن طريقة بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه.

 

ووفقاً للوثائق، أشرفت قيادات تنظيم الإخوان في مصر على دورة تكوينية للعمل ألاستخباراتي في تونس.

 

وقالت لجنة المحامين إن "المراسلات بين رئيس التنظيم السري التابع للنهضة وقيادات تنظيم الإخوان في مصر كشفت عن وجود طلب من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية بضرورة تشفير الاتصالات الصوتية بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس".

 

ووردت في ذات الوثائق المنشورة معطيات تخص تورط تنظيم الإخوان في إعداد البنية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم.

 

وتعلقت بعض المحادثات بين رئيس التنظيم السري للنهضة مصطفى خذر وأحد قياديي الإخوان في مصر، بضرب الأحزاب اليسارية التي تم وصفها بـ"اليسار الفرنكفوني" وتمت من خلالها الدعوة إلى قتل اليساريين أو إخافتهم، وفق منشورات لجنة المحامين.