إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس الفلسطيني

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت وزير شؤون القدس الفلسطيني لقيامه بنشاط سياسي في القدس الشرقية.

يتهم فادي الهدمي بانتهاك قانون يحظر النشاط السياسي في القدس من قبل السلطة الفلسطينية، التي يوجد مقرها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن الهدمي اعتقل في وقت مبكر اليوم الأربعاء. وجاري البحث عن حاكم القدس المعيّن من قبل السلطة الفلسطينية، عدنان أبو الغيط، أيضًا لنفس الجريمة.

ورد المسؤول الفلسطيني عدنان الحسيني أن الاعتقال كان يهدف إلى وقف "الأنشطة الاجتماعية والثقافية".

وكان آخر مرة اعتقل فيها الهدمي لأسباب مماثلة في يونيو.

تعين السلطة الفلسطينية مسؤولين عن القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمتها لاحقًا. ولكن إلى جانب بعض الأمور اليومية، فإن دورها رمزي في الغالب، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على المدينة.

وفي وقت سابق، اجتمع أكبر حزبين سياسيين في إسرائيل لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة وحدة بينهما، بعد الانتخابات الوطنية المتعثرة الأسبوع الماضي.

ويأتي اجتماع الثلاثاء بين ممثلي الحزب بعد يوم واحد من عقد زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتز و"حزب ليكود" المنافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول اجتماع لهما منذ الاقتراع. لقد جمعهم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين على أمل كسر الجمود السياسي الذي قد يدفع الأمة إلى أشهر من الاضطراب، وربما يؤدي الي انتخابات ثالثة في أقل من عام.

رئيس إسرائيل مسؤول عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات الوطنية. هذه المهمة عادة ما تكون إجراءً شكليًا، لكنها أكثر تعقيدًا هذه المرة لأنه لا يمكن لأي من المرشحين بناء أغلبية برلمانية مستقرة من تلقاء نفسه.

وقد تخلت الكتلة العربية في البرلمان الإسرائيلي عن موقفها غير المعتاد وأيدت القائد العسكري السابق بيني غانتز لرئاسة الوزراء، مما قد يعطيه ميزة على بنيامين نتنياهو المتشدد.

كانت هذه الخطوة التاريخية هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود تدعم فيها الأحزاب العربية مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء، الأمر الذي يعكس ازدراءهم لنتنياهو، الذي اتهم بإثارة كراهية العرب خلال حملته الانتخابية.

وقال المشرع العربي أحمد الطيبي: "بيني غانتس ليس المفضل لدينا.. لكننا وعدنا ناخبينا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإسقاط نتنياهو، والتنفيذ هنا هو التوصية ببيني غانتز".

سيكون على الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين أن يقرر المرشح الذي يجب أن يُمنح الفرصة لتشكيل حكومة ائتلافية وأن يكون رئيسًا للوزراء - وهي مهمة شكلية عادة ولكنها صعبة هذه المرة بسبب الانتخابات البرلمانية المتعثرة الأسبوع الماضي.

لا يملك غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، ولا نتنياهو، زعيم حزب ليكود المحافظ، أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، أو 61 عضوًا. لكن بدعم من الأحزاب العربية، اكتسب غانتز ميزة طفيفة. يمكن أن يحصل على ما يصل إلى 57 من المؤيدين، مقارنة بـ 55 مؤيد لنتنياهو.

على الرغم من أن العديد من العرب الإسرائيليين ما زالوا غاضبين من غانتز لقيادته الحرب المدمرة التي شنها الجيش ضد نشطاء غزة في عام 2014، إلا أن غضبهم تجاه نتنياهو أعمق بكثير. اتهمت حملة نتنياهو العرب مرارًا بمحاولة "سرقة" الانتخابات، متهمةً بالعنصرية والتحريض.

هناك أيضا غضب عميق بسبب قانون أصدرته حكومة نتنياهو في عام 2018 والذي أعلن أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. يعتقد العرب أن القانون يقنن التمييز.

على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن تبقى الأحزاب العربية خارج حكومة غانتس المستقبلية، إلا أن تأييدها يعكس رغبة متزايدة لدى الأقلية العربية في إسرائيل للقيام بدور أكثر نشاطًا في تشكيل البلاد.