أحمد عبد الفتاح يكتب: رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
يقينا غير قابل للشك أن الغالبية العظمي من الشعب واثقة في سيادتكم ويعلمون يقيناً إنك تملك إرادة القرار والقدرة على إتمام تنفيذه، فالذي استطاع أن يشيد كل هذه الإنجازات والمشروعات على أرض الواقع حية وملموسة وغير ومسبوقة، في هذه المدة الزمنية، قادر باليقين أن يعيد توزيع الثروة بشكل أقرب مايكون للعدالة.
الشعب لن يشعر بزيادة النمو بـ 5% أو 6 % أو أياً ما كان الرقم، الشعب سيشعر بهذا النمو فقط عندما يتحسن دخله ويواكب ارتفاع الأسعار ومواجهة ضغوط الحياة ويشعر بجودة تلك الحياة ولو في حدها الأدنى في كل ربوع الوطن من ريف وحضر من قرى لمدن من عامل لفلاح لموظف في الحكومة وفي القطاع العام والخاص من موظف لصاحب عمل في محل أو ورشة في مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة من الحضانة للجامعة، مبني، ومعمل، فصل طالب، ومعلم وإدارة، وبداخله مساحة مناسبة لممارسة الحد الأدنى من الأنشطة الرياضية أو الفنية طبقا لتصنيفها ابتدائي إعدادي وثانوي عام أو فني.
السيد الرئيس آن الأوان لتكليف مجلس النواب وهو مقبل على دور انعقاده الأخير في أول أكتوبر المقبل بدراسة وإعداد القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والمتضمنة المجالس المحلية على كافة مستوياتها المحلية، من المحافظة إلى القرية، وتوسيع نطاق اختصاصتها لتواكب عصر اللامركزية والذي يصل إلى حد المساءلة والاستجواب وكذلك قانون مجلس الشيوخ ومهامه واختصاصاته، واضحة بغير لبس ودونما تداخل أو تعارض مع مهام واختصاصات مجلس النواب بالإضافة إلى قانون تحديد الدوائر الانتخابية بجميع الاستحقاقات الانتخابية بحيث تأخذ في الاعتبار المساحة الجغرافية والتركيبة السكانية والأنشطة الاقتصادية ونوعويتها ومدى تأثيرها على حركة الاقتصاد والقدرة على التأثر به، أو التأثير فيه مع إيلاء الإهتمام المناسب للمنشآت ذات النوعية المطلوب منتجاتها والقادرة على المنافسة والعمل على تجوديها والمساهمة في تطويرها، تمهيدا لإعداد الخطط المناسبة تمهيداً لتصديرها للخارج من خلال تقديم الحوافز المناسبة لها من تخفيف ضرائب أو تقديم قروض بفوائد ميسرة أو التخفيف من حدة تكلفة الأعباء الملقاة على عاتقها.
السيد الرئيس، الموضوعات كثيرة ومتشابكة ومترابطة وبحاجة الى قوانين منظمة تقف (للفساد) بالمرصاد، وحسن فعلت بتكليفكم للرقابة الإدارية للتصدي لأي انحراف أو فساد في موقع وموضع لوقف تغلغله والحد من إثارة وغل يده، وعلى أن يكون العقاب بقدر الجرم وأن لا تطول أمد المحاكمات.
آن الآوان لتكليف السادة المحافظين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإعداد تقارير حقيقية تتسم بالمصداقية ومن أرض الواقع لتسهم وبشكل فعال في إعادة تحديد خريطة واقعية للصناعات المحلية في الورش الصغيرة في جميع الصناعات، والتي تمثل ميزة نسبية أو قيمة مضافة في كل قطاع الإنتاج والخدمات بداية من المادة الخام وليس انتهاءً بالمنتج الأخير، مع وقف أو الحد من التصدير لأي من المواد الخام وضرورة أن تسهم فيه بأي قيمة مضافة ليصبح مصنعاً تاما او نصف تام أو بأي نسبة كانت.
السيدالرئيس، إن المشروعات كثيفة العمالة هي وحدها القادرة علي امتصاص الطاقة العاطلة في المجتمع والتي تتيح فرص عمل واعدة للقضاء أو التخفيف من حدة هذه الظاهرة.
السيد الرئيس آسف للإطالة ولكنني أثق في إن ما أكتبه أن يصل إليك ربما تجد فيه صورة اقعية لنبض مواطن مصري يحب هذا الوطن بلا تهليل أو مزايدة، تعين علي بناء غدٍ أفضل من خلال إعادة الفريضة الغائبة كي تتصدر سلم الأولويات لدى سيادتكم والتي تتمثل في إعادة التوزيع العادل للثروة على جميع أفراد المجتمع، كل بقدر جهده ومساهمته مع الأخذ في الاعتبار الطبقات المهمشة والأكثر احتياجاً والمتمثلة في أصحاب معاشات الضمان والأرامل والمطلقات، ومن يقل دخله عن الحد الأدني الذي يغني عن السؤال وكذك صغار الحرفيين في كل الصناعات الصغيرة من خلال تخفيف أعبائها أو زيادة البرامج الحمائية لها لتناسب تكلفة أعباء الحياة ..الله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
