الجمعية العمومية للقضاء الإداري توزع العمل على 97 دائرة إسناد لـ728 قاضيا
انتهى اجتماع الجمعية العمومية لدوائر محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، المنعقد اليوم، بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقي، والذى استمر قرابة ثلاث ساعات من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 ظهر اليوم.
وترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للمحكمة، واشتمل اجتماع الجمعية على توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع دوائر محكمة القضاء الإداري وعددها 97 دائرة على مستوى الجمهورية، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 728 قاضيًا، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.
وأوضح مصدر قضائي بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحكمة لما بذلوه من جهد وتفان في انجاز القضايا المعروضة خلال العام المنصرم، وحث القضاة في كلمته بالاستمرار في بذل واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، وحقوق الدولة من ناحية أخرى.
وأشار أن المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة قام بدوره بتقديم الشكر لرؤساء وأعضاء دوائر المحكمة واستعرض خطة تطوير المحكمة بإنشاء أربعة عشر دائرة جديدة على مستوى الجمهورية، منها دائرتين لنظر المنازعات المتعلقة بعقود وأراضى الدولة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، واثنتى عشرة دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من المحافظات.
وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تفقد صباح اليوم، قاعات المحاكم بالمبنى الرئيسى بالدقى الجيزة المطل على النيل الخالد، وكذلك تفقده بعض الأدوار ومكاتب غرف المداولات يرافقه المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.
وأضاف أن رئاسة المجلس والأمانة العامة تتابع عن كثب تقديم خدمات منظومة العدالة الإدارية للمواطنين، واطمأنت على خطة التجهيز والتطوير والصيانة على قدم وساق لتيسير العمل القضائى للقضاة، وتوفير سبل الراحة لجميع المتقاضين المترددين على مجلس الدولة بجميع محاكمه.
وأوضح المصدر أن المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يرافقهما المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قاموا بزيارة تفقدية إلى مبنى محاكم مجلس الدولة بالعباسية للوقوف على احتياجات خدمات العدل به، لتوفير البيئة الأكثر ملائمة لإنجاز القضايا والبت فيها وتسريع وتيرتها بما يسهم في إيصال كل ذي حق إلى حقه.
