مجلس الوزراء السوداني يتخذ إجراءات لمحاصرة أزمات الوقود والخبز والأودية

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح؛ إن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات لمحاصرة أزمات الوقود والخبز والأدوية.

وكشف عن وجود عمليات لتسريب المواد البترولية من قبل بعض ناقلات البترول العاملة في مجال النقل، وأرجع فيصل الوقود إلى سوء التوزيع والنقل، وقال إن الكميات المتوفرة منه في المستودعات والمصفاة تكفي حاجة البلادة لـ “40” يومًا.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، اليوم، إن مجلس الوزراء وفي سبيل معالجته لأزمة الوقود، زاد الكميات اليومية للبنزين والجازولين. إضافة لوضعه ترتيبات مع غرفة النقل لمعالجة مشكلة النقل، بجانب إدخال شركة بتروترانس الحكومية في مجال نقل المشتقات البترولية وتفعيل غرف المراقبة بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة انسياب المواد البترولية لمحطات الخدمة.

وأعلن عن قرار مجلس الوزراء بإيقاف تحصيل الرسوم في الطرق، لكونها تعطل ناقلات البترول.

وبشأن أزمة المواصلات المستفحلة بولاية الخرطوم، قال صالح إن مجلس الوزراء زاد من عدد المركبات العاملة في وقت الذروة، من خلال الاستعانة بـ “80” بصًا من القوات النظامية، إضافة لمضاعفة الحصة اليومية من الوقود، وطالب شرطة المرور بتجاوز المخالفات غير الأساسية للمركبات العامة منعًا لتعطيل الحركة. وكشف عن قرب انضمام “220” بصًا لشركة مواصلات الولاية، قادمة من قطر والسعودية.

وأكد، في سياق منفصل، عن وجود مشكلة تتعلق بتهريب دقيق الخبز المدعوم من قبل الحكومة.

وكانت “الراكوبة” قد كشفت، في الأيام الماضية، عن جهود منسوبي النظام البائد في شراء الدقيق من المطاحن بكميات كبيرة، في محاولة منهم لمفاقمة أزمة الخبز.

وقال صالح إنه تم إجراء اجتماع تنسيقي مع شباب العمل الميداني وقوى إعلان الحرية والتغيير والمنظمات الشبابية والجهات ذات الصلة  لتفعيل الرقابة الشعبية للحد من التسرب والتهريب .

وكشف فيصل عن تطرق مجلس الوزراء للأحداث التي شهدتها، وقال إن المجلس أوفد وزيري الداخلية والحكم الاتحادي لولاية جنوب دارفور للوقوف ميدانيا على الوضع بالولاية والاستماع للجهات المعنية بما فيها المواطنين، مؤكدا حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي باعتباره حقا أصيلا وليس منحة من أحد .

وفضت السٌّلطات الشرطية والأمنية تظاهرات سليمة في مدينة نيالا بالرصاص الحي من مدافع الدوشكا، مما أدي إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وأشار صالح إلى أن وفاة عدد من المواطنين بوباء الملاريا، الذي اجتاح مناطق ولاية شمال دارفور، سببها عدم توزيع الأدوية من مستودعات الولاية الدوائية  إلى المراكز والمستشفيات مبينا أن عدم توزيع هذه الأدوية في وقتها المناسب تسبب في انتشار حالات الملاريا مؤكدا أن ذلك يعتبر قصورا واضحا نتيجة لضعف في تقديم الخدمات أو قصور مفتعل لأسباب مقصودة، وأوضح  أن وزير الصحة أشار إلى أن هنالك ضعفا في أداء إدارات الخدمات الصحية بالولايات مطالبا بزيادة سلطات وزارة الصحة الاتحادية حتى تستطيع إرسال  فرق فنية للولايات لدعم تلك الإدارات .

وقال إن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي بتوفير الدعم المالي الكافي لفتح إعتمادات لاستيراد الأدوية اللازمة، كما وجه بتسهيل عمل المنظمات الوطنية والأجنبية للمشاركة في مكافحة الأوبئة في الولايات المعنية، وكشف عن أن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ستصدر  قرارا بوقف الإذونات التي كان معمولا بها في السابق  في التعامل مع المنظمات والاكتفاء بإخطار الوزارة لتسهيل عمل المنظمات العاملة في المجال الصحي .