بريطانيا: جونسون لن يقدم استقالته عقب حكم المحكمة العليا
أعلن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. يقول داونينج سانت إن جونسون سيعود من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين عشية وضحاها، قبل الموعد المقرر.
سيعيده ذلك إلى لندن في الوقت الذي يستأنف فيه البرلمان يوم الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يوافق بشدة على قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني.
وأضاف إن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.
وقد قال جونسون في نيويورك اليوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".
وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.
رئيس مجلس العموم البريطاني قال إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.
قال جون بيركو اليوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.
وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.
الت نائب حزب العمال البريطاني المعارض، هيلاري بن، الذي قدم تشريعًا يُلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتمديد الموعد النهائي، إنه يتطلع إلى العودة إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة العليا التاريخي.
في حديثه اليوم الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن ايقاف جونسون للبرلمان كان غير قانوني في العد التنازلي المحموم حتى الموعد النهائي لغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قال بن إن جونسون "تصرف بشكل غير قانوني في البرلمان المختص لأنه لم يكن يريدنا ان نحاسبه."
وأضاف بن: "إنني أتطلع إلى عودة مجلس العموم في أقرب وقت ممكن."
وصفت جينا ميلر، ناشطة شئون الشفافية، حكم المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون علق البرلمان بشكل غير قانوني "بالفوز بالسيادة البرلمانية، وفصل السلطات واستقلال المحاكم البريطانية لدينا".
تقول ميلر، وهي أحد الأشخاص الذين رفعوا القضية ضد الحكومة، إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمت بالإجماع أن جونسون نصح الملكة بإغلاق البرلمان "لإسكات نوابنا المنتخبين ديمقراطيًا في واحدة من أكثر الأوقات أهمية في تاريخ البلاد الحديث. "
كما أوضح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين في مؤتمر حزبه إنه يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستقيل ليصبح صاحب اقصر فترة خدمة كرئيس للوزراء في بريطانيا.
وكان قد قال الثلاثاء إن تعليق جونسون غير الشرعي للبرلمان يظهر "ازدرائه" للديمقراطية وسيادة القانون.
وقد رحب رئيس مجلس النواب البريطاني بقرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني واعلن إنه يجب أن "يجتمع دون تأخير".
وأوضح جون بيركو، رئيس مجلس العموم، في بيان صدر اليوم الثلاثاء "بالوصولا لي نقطة النهاية، أثبتوا حق البرلمان وواجبه في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".
وتابع قائلا "تجسيدًا لديمقراطيتنا البرلمانية، يجب على مجلس العموم أن يجتمع دون تأخير. ولهذا الغرض، سوف أستشير قادة الحزب الآن على وجه السرعة".
كما تقول جوانا شيري، نائبة الحزب الوطني الاسكتلندي، إنه يجب علي رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستقيل بسبب قرار المحكمة العليا.
شيري هي أحد الأشخاص الذين رفعوا القضية القانونية ضد رئيس الوزراء. وقالت اليوم الثلاثاء "موقفه لا يمكن الدفاع عنه ويجب أن يكون لديه الشجاعة لمرة واحدة لفعل الشيء اللائق والاستقالة."
فقد قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان "لاغٍ ولا تأثير له". واوضحت القاضية بريندا هيل إن هذا يعني أن البرلمان لم يكن معلقًا من الناحية القانونية وما زال من الناحية الفنية، مضيفة ان المشرعين يمكنهم أن يقرروا موعد الاجتماع.
في نكسة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن تعليق البرلمان كان غير قانوني.
يعد حكم الثلاثاء بمثابة ضربة كبرى لرئيس الوزراء الذي علق البرلمان لمدة خمسة أسابيع، مدعيا أنه كان إغلاق روتيني.
قضت أعلى محكمة في بريطانيا بأن حكومة جونسون أغلقت البرلمان لإثارة النقاش حول سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت القاضية البارزة بريندا هيل إن التعليق "غير قانوني لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية دون مبرر معقول".
تمثل القضية مواجهة نادرة بين رئيس الوزراء، والمحاكم، والبرلمان بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم، وتشمل أيضًا الملكة إليزابيث الثانية.
يدور الأمر حول ما إذا كان جونسون قد تصرف بشكل قانوني عندما نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع خلال إطار زمني حاسم قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ورفض جونسون، الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوضيح ما إذا كان سيستقيل إذا تبين أنه انتهك القانون، أو سيسعى إلى إغلاق البرلمان مرة أخرى.
