تفاصيل اجتماع "محلية النواب" حول أزمة بالوعات الصرف
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التى تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم، إن البرلمان يقوم بدوره الرقابي على الحكومة بدون أي مجاملة في إطار المسؤولية المشتركة بدافع وطني نحو الأفضل.
وأضاف السجيني، أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أرواح المواطنين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا أن اللجنة انتهت في السابق لتوصيات رشيدة مع الحكومة وقابلة للتنفيذ، واجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمواجهة هذه الإشكالية، مُشيرًا إلى أن هذا الدور الوطني الرقابي يتم بمسؤولية دون أي معارضة حنجورية وشعارات براقة دون أي فائده هدفها إشعال الفتن فقط، مؤكدا أن هذا الدور تم في ملف سرقة أغطية البالوعات منذ أن تم طرح هذا الملف فى البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء في البحيرة وقنا وأخيرا في الطالبية بالجيزة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة في توصياتها، رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل علي تغيير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخري لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخرى التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع لعصابات، مُطالبًا بضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية علي آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد علي أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفاءة في هذا الإطار.
وتطرق السجيني بحديثه نحو العديد من الشكاوي التي ترد له من مختلف المواطنين، بسرقة الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الأسبوعين وهذا أمر غير مقبول إطلاقا،والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال.
