أهمها الثقة في الاقتصاد المصري.. اسباب ارتفاع استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية

في سياق متصل واصل العائد على أدوات الدين الحكومي في مصر تراجعه، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بشهر أغسطس بمقدار 150 نقطة، حيث انخفض العائد على أذون وسندات الخزانة، دون مستوى 16%، للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات ليسجل متوسط 14.43%، وتراجع العائد على السندات أجل 10 سنوات، ليسجل المتوسط 14.53%، كما تراجع العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوم في عطاء الأحد الماضي ليبلغ 15.53%.

وأشارت التقارير إلى أن تراجع العائد على أدوات الدين المصرية خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى قرار البنك المركزى المصري بخفض اسعار الفادئة وهو أمر طبيعي للغاية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس قبل الماضي خفض الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 1.5 % دفعة واحدة لتبلغ %14.25 على الإيداع و%15.25 على الإقراض مقابل %15.75 و%16.75 على التوالي في السابق.

وتراجعت الفائدة على جميع آجال أذون الخزانة والسندات المحلية بنسبة تراوحت بين 0.8 و%1.4، في ظل توقعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المزمع انعقاده في 26 سبتمبر المقبل.

من جانبها أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي امس لصالح الوزارة وتم قبول ٥.٨ مليارات جنيه حيث فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرات القيمة المستهدفة لسندات اجال 5 سنوات و اكثر و3 مرات لسندات اجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة بالامس الاكتتاب في سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه ليصل اجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية ان نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عددا من المؤشرات الايجابية لعل اهمها تلقي عروض من المستثمرين الاجانب لشراء السندات المصرية ذات اجال عشر سنوات ، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وأشار البيان إلى ان نجاح الطرح يعكس ايضا النظرة الايجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والاقليمية والمحلية والنظرة الايجابية لمستقبل اداء الاقتصاد المصري حيث اصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن علي قدرة مصر علي تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في ادائها سواء خفض عجز الموازنة أوالدين العام أوالبطالة أوالتضخم او الزيادة في معدلات النمو.

وطرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، وبلغت أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وقررت لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

 قالت وزارة المالية إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.