حبس شخصين 4 أيام لمزاولتهم العمل بدون ترخيص والتجارة في السلع مجهولة المصدر بالمرج
أمرت نيابة المرج حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمسؤاليه مصنعين بدون ترخيص والتجارة في السلع الغذائية مجهولة المصدر.
وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير ادارة التموين، يفيد ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كمية قدرها (20،440) طن من السلع الغذائية "زيت طعام – طحينة- خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات صلاحية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجة الجنائية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
كما تم ضبط مسئول مصنع لتجارة المعسل "بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم المرج لحيازته (4،720 طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين" عدد (2240) عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" يشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك.
وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتعد مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة "39" من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة "40" من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج، أو مخالفة نص المادة "42" من هذا القانون.
تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقات عمله فى الداخل أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تقاضاها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ويكون الإغلاق وجوبيا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم "1".
حرص القانون على توفير البيئة الصحية الأمنة للعمال لأداء الأعمال الموكلة إليهم بموجب عقد العمل المكتوب فيما بين العامل وصاحب العمل، وفى حالة التقصير من جانب صاحب العمل وعدم توفيره سيدفع غرامة مالية لا تقل ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه، وفى حالة وفاة أحد العمال نتيجة هذا الإهمال غلظ القانون العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة معا.
ونصت المادة "263" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العوده.
