وزيرة التضامن بالأمم المتحدة: القضاء على الفقر يتطلب صد المحاولات الغاشمة لعرقلة التنمية ببلادنا
قامت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس وزراء الشؤن الاجتماعية العرب، ضمن نشاطها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالمشاركة فى حفل إطلاق الإطار الاستيراتيجى العربي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد 2030 الذى أقيم ضمن أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء ابوغزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤن الاجتماعية.
وأعربت والي خلال كلمة مصر، على سعدتها للمشاركة في فاعلية إطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، والذي حرصت مصر بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية، على رعاية اطلاقه، تأكيدًا على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المصرية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ليس في الاقليمين العربي والافريقي فقط بل على مستوى العالم.
وتابعت: لعل إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي على المستوى الدولي من مقر الأمم المتحدة، بعد أن تم اقراره في القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، في مطلع العام الجاري 2019، يوجه رسالة إلى العالم تؤكد على العزم العربي على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030 رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة، ورغم ما تشهده من صراعات وموجات إرهاب نواجهها بكل قوة وحزم.
وأشارت وزيرة التضامن إلي عدم إخفاء جميع المحاولات الغاشمة لعرقلة عجلة التنمية في بلادنا، وما تسببه من آثار سلبية على حياة المواطن، ليس في المنطقة العربية فحسب بل امتدادها إلى الكثير من دول العالم، وتتفقون معي أنه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وفق خطة 2030 الطموحة إلا بانتهاء الصراعات، وبالقضاء على آفتي التطرف والإرهاب واستقرار مجتمعي.
وفي اطار حرص مصر على التصدي للفقر متعدد الابعاد لم تكتفي بالتعامل مع فقر الدخل بالدعم النقدي والعيني وإتاحة دعم للمشروعات الصغيرة.
كما أشارت إلي إطلاق رئيس الجمهورية مبادرته حياة كريمة لرفع مستوى البنية التحتية في القرى الأكثر فقرا وتحسين جودة ونوعية الحياة في أفقر المحافظات.
وواصلت: أنتهز هذه المناسبة الهامة للتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من جانب، مع المضي قدمًا لتحقيق التنمية المنشودة من جانب آخر، وأن يتم ذلك ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق والتعاون الكامل بين الحكومات العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبما يحقق المصلحة العليا للمواطن، وأن يعيش في أمن وسلام وينعم بثمار التنمية.
ودعت وزيرة التضامن، لتشكيل فعالية إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي الإقليمي الهام والأول من نوعه انطلاقة للتعاون العربي الدولي، بما يمكن من القضاء على الفقر بمختلف أبعاده وأؤكد هنا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، مؤكدة علي أهمية التصدي للأسباب الجذرية والعوامل الحقيقية للتنمية والنظر أبعد من فقر الدخل فقط، ولكن التصدي للفقر بمختلف أبعاده والاستثمار في الصحة وجودة التعليم، وتحسين بيئة المسكن، ورفع الوعي المجتمعي والثقافي بقضايا التنمية بالتركيز على الشباب والمرأة والمناطق الجغرافية المحرومة من الخدمات في بلادنا مع وضع المؤشرات الملائمة للقياس والمتابعة.
في نهاية كلمتها، وجهت والي الشكر للمعهد العربي للتخطيط، مشيرة إلى إصدار تقارير دورية حول ما تم إنجازه من هذا الإطار الاستراتيجي، وكيف أستطاع أن يشكل نقطة انطلاق إيجابية للتحسن في حياة المواطن العربي وبما يؤكد على مبدأ أن لا يتخلف عن ركب التنمية أحدًا.
وكانت غادرت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إلى نيويورك للمشاركة في الحدث الجانبي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، لإطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأوجه 2020_2030 تحت رعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية.
