البنك المركزي الصيني: لدينا خيارات كثيرة للمساعدة في دعم النمو المتباطئ

قال رئيس البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، إن الصين ليست في عجلة من أمرها لاتباع دول أخرى في سياسة نقدية خاسرة لكن لديها خيارات كثيرة للمساعدة في دعم النمو المتباطئ.

وعلى الرغم من عدد كبير من تدابير النمو منذ العام الماضي، لم يستقر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد حيث لم تظهر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية أي علامة على نهايتها. ويتوقع المحللون أن يرتفع معدل النمو هذا الربع من أدنى مستوى خلال 30 عامًا والذي بلغ 6.2٪ في أبريل ويونيو.

وأضاف محافظ بنك الشعب الصيني "يي قانغ": "أن سياسات الاقتصاد الكلي لديها مجال كبير للتحرك".

وأكد يي في مؤتمر صحفي قبل الذكرى السبعين للبلاد: "لكننا لسنا في عجلة من أمرنا لاتخاذ تدابير مماثلة للبنوك المركزية في البلدان الأخرى، مثل التخفيضات الكبيرة نسبيًا في أسعار الفائدة أو سياسات التيسير الكمي".

وخفضت الصين سعر الإقراض القياسي الجديد لمدة عام للشهر الثاني على التوالي يوم الجمعة، حيث يسعى البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض لدعم الشركات الأصغر المتضررة من الحرب التجارية والتباطؤ الأوسع.

ولكن حركة نقطة الأساس الخمس كانت أصغر بكثير من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 25 نقطة أساس من معدل الإقراض لليلة واحدة في الأسبوع الماضي.

وقال يي إنه لا يزال هناك مجال كبير للمناورة بشأن السياسة النقدية، رغم أنه ينبغي استخدام هذه الخيارات بعناية. وقال أيضًا أن السلطات ستحتفظ بسياسة نقدية "طبيعية" لأطول فترة ممكنة.

وأضاف: "أن السياسة النقدية للصين ستحافظ على توجهاتها الحكيمة"، مؤكدًا تعهد بكين بعدم اللجوء إلى الحوافز "الشبيهة بالفيضانات".

وقال أيضًا: "أعتقد أنه في عمليات السياسة النقدية، يجب أن نعتز بغرفة السياسة النقدية العادية حتى ونتمكن من تمديد السياسة النقدية العادية لأطول فترة ممكنة، والتي ستكون مواتية للتنمية الاقتصادية المستدامة ومعيشة الشعب."

وقال "يي" أن الصين في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على مستويات ديونها ثابتة، عليها أن تضاعف الإصلاحات وتحسن آلية نقل السياسة النقدية للمساعدة في خفض تكاليف التمويل.

وأشار بعض المطلعين على السياسة، إلى أن المجال أمام الحكومة لتكثيف إجراءات التحفيز يمكن أن يكون محدودا بسبب مخاوفها من ارتفاع مخاطر الديون وفقاعات العقارات المحتملة.

واعتمدت بكين بقوة أكبر على التحفيز المالي للتصدي للانكماش الحالي، وأعلنت عن تريليونات اليوان في التخفيضات الضريبية وسندات الحكومة المحلية الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية.

وصرح "نينغ جى تشى" نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح للصحفيين فى نفس المؤتمر الصحفى بأن الصين ستكثف الجهود لتحقيق الاستقرار فى النمو، بما فى ذلك تسريع بناء المشروعات وتخفيف القيود على شراء السيارات.

وقال نينغ أن المدن بما في ذلك "زيان" و"كونمينغ" و"قوييانغ" تدرس إلغاء أو تخفيف القيود المفروضة على شراء السيارات، وفي أعقاب الخطوات الأخيرة في "قوانغتشو" و"شنتشن".

وتابع "نينغ" أنه سيتم السماح للحكومات المحلية بإصدار سندات خاصة في وقت مبكر عن المعتاد في عام 2020، مع التركيز على مجالات تشمل النقل والطاقة وحماية البيئة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية.

وأوضح وزير المالية "ليو كون" خلال المؤتمر الصحفي نفسه أن الحكومات المحلية تسير على الطريق الصحيح لاستكمال إصدار السندات خلال الحصة السنوية بنهاية شهر سبتمبر، وتخصص عائدات لمشاريع الاستثمار بحلول نهاية أكتوبر.

وحددت بكين حصة قدرها 2.15 تريليون يوان (302.50 مليار دولار) للحكومات المحلية لبيع سندات خاصة هذا العام لتمويل البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمياه.