"مباشر قطر" تكشف حملة الأكاذيب التي تطلقها الدوحة

كشفت قناة "مباشر قطر"، حملة الأكاذيب والافتراءات التى أطلقها غلمان تميم بن حمد، مستخدمين الأذرع الإعلامية ومنابر الشر مستهدفين إسقاط الدولة فى مستنقع الفوضى والتخبط.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن إثارة الفوضى وزرع الفتن والقلاقل وسيلة طالما يستخدمها تميم بن حمد فى معاركه ضد الدول العربية والتى يستخدم فيها لجانه الإلكترونية بقيادة عزمى بشارة عضوا، لكن كل تلك المحاولات دائماً ما تبوء بالفشل بسبب الضربات الاستباقية التى توجهها أجهزة الأمن المصرية ضد الخلايا والعناصر الإرهابية.

 وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن آخر هذه الأكاذيب ما نشرته المنابر القطرية عن تظاهر عدد من المواطنين بميدان التحرير بمصر، كما نشرت حسابات تابعة للجانهم الإلكترونية، مشدداً على أن كل هذه الأكاذيب ما هى إلا محاولة يائسة من قبل قطر من أجل بث الفتنة وروح الفرقة فى مصر ولكن سرعان ما يتم كشفها وفضحها ومن ثم يختبئ النظام القطرى وراء آلته الإعلامية.

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر إلى إنهاء برامج خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية نظرًا لأن هذه البرامج تشكل تهديدًا لأمن جميع دول المنطقة، بما في ذلك قطر.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت أمينة العامري التي ألقت بيانًا نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة أحاطت علما باستنتاجات فريق الاستعراض الدوري الشامل (UPR).

وأضافت: "في هذا السياق، تود الإمارات أن تحث قطر مرة أخرى على إيلاء الاهتمام الواجب للتوصيات البالغ عددها 92 توصية، بما في ذلك التوصيات المقدمة من دولة الإمارات، والتي تتعلق بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر، مثل الإيواء ودعم الجماعات الإرهابية، التي تنتهك حقوق الإنسان.

تم إلقاء خطاب العامري، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته 42.

"وتأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تخصص قطر بدلًا من المساعدة التي تنفقها على تمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها الذين يشكون، وفقًا للنظام القطري من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة التي تسببت فيها قطر نفسها أساسًا".

ودعت الإمارات العربية المتحدة قطر إلى مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بقضايا الإرهاب.

وفي ختام البيان، أكد العامري أن الإمارات تأمل في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي وجهها الآلاف من أفراد قبيلة غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم والتوقف عن طرد بعض القبائل، بما في ذلك الأطفال، دون مراعاة المعايير الدنيا للإنسان الدولي قانون الحقوق.