"المالية" تزف بشري سارة بخصوص الديون الحكومية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، والسعى الجاد للوصول إلى متوسط ٥ سنوات باعتباره المعدل النموذجى وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.
وأوضح خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
ونوه وزير المالية أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد معيط أن هناك إنجازات عديدة حيث استطاعت الحكومة خلال ٣ سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة، ولم يعد لدينا نقص فى الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة فى العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة، تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.
وأشار إلي أن الوزارة تسعى لمنظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أنه لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون "الضريبة على الدخل" الذى انتهينا من إعداد مسودته المبدئية حاليًا بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
