"تطهيرها من التلوث والإهمال".. خطة الحكومة لحماية البحيرات المصرية

استعرض الدكتور مدبولي، خلال هذا الاجتماع، رؤية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتطوير بحيرة مريوط لتقليل الملوثات، وتشديد الرقابة علي المصانع التي تصرف مخلفاتها بالبحيرة حيث تبلغ مساحة البحيرة 17 ألف فدان وتنتج سنويا 8000 طن من الأسماك، يعمل بها 2300 مركب صيد مرخص .

أجرت وزارة البيئة دراسة لتقييم الأثر البيئي لنواتج تطهير البحيرة، بالإضافة تركيب أنظمة رصد فورى متواصل على مدار "24" ساعة، كما تجري وزارة البترول والثروة المعدنية دراسة لخريطة بحيرة مريوط لتعرف علي مسارات أنابيب البترول وخطوط الغاز بالشركات التي تعمل بنطاق البحيرة، كما تجري محافظة الاسكندرية بحصر لحجم التعديات علي البحيرة ، وتعمل هيئة الصرف الصحي بالاسكندرية على تحليل عينات مياه لتنقية البحيرة .

 أعلنت الحكومة، فى تقريرها السنوى الأول المعروض على البرلمان، خطتها في حماية الحقوق المائية، حيث تحرص الدولة علي التعاون مع دول حوض النيل، تعزيز الثقة بين دول حوض النيل، وتطبيق مشروعات الاستفادة من مياه الأمطار وتوفير معلومات الهيدرولوجية لتنمية مشروعات مقاومة الحشائش المائية بأوغندا، دراسة حشائش بحيرتى كيوجا وألبرت، حيث تبلغ تكلفة مشروع حفظ الحقوق المائية المصرية 125.5 مليون جنيه.

أشار التقرير، أن الحكومة وفرت خطة لحماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، لإيقاف تقدم خط الشاطئ وحماية الأراضي الزراعية بالإضافة إلي محافظة علي استقرار السكان في المناطق الساحلية، قد بلغت تكلفة برنامج حماية السواحل الشاطئية والتكيف مع التغييرات المناخية 551 مليون.

تقدمت الحكومة، بمشروع قانون جديد، لحماية وتنمية البحيرات من التلوث، إلي البرلمان حيث تنشئ  الحكومة هيئة اقتصادية"جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" لحماية الثروة السمكية، يكون للجهاز شخصية اعتبارية، وتابع لرئيس الوزراء ومقره القاهرة بفروع بكل المحافظات.

ويحقق الجهاز، عدة أهداف حماية وتنمية البحيرات و تنمية الأوجه السياحية وحماية الشواطئ وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية عن طريق وضع الخطوط العريضة لحماية البحيرات والقضاء علي التلوث وتنقية البحيرات، وضع الأسس لاستغلال البحيرات ومواردها و تطبيق البحوث والدراسات العلمية بالتعاون مع الجهات البحثية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر.

يهدف الجهاز إلى وضع وتنفيذ مشروعات اقتصادية لاستفادة من بحيرات مصر، بالإضافة إلى متابعة نتائج هذه المشروعات والبحوث، إعطاء الضوء الاخضر لإقامة مشروعات النفع العام، وما يترتب عليها من تقليل أجزاء من البحيرات ، كما يعمل الجهاز على حماية وزيادة الأسماك، والاشراف وتنفيذ قوانين الصيد والتشريعات المنظمة لها.

يضع الجهاز خطط مشروعات الثروة السمكية والتصنيع الاسماك، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، ووضع شروط منح التراخيص اللازمة للصيد والاستفادة من هذه البحيرات، وتنظيم مشروعات تجريبية لخطط التدريب في مجال حماية البحيرات والثروة السمكية.

ينظم الجهاز استغلال مناطق صيد الأسماك والمزارع السمكية ومناطق زراعة الإسماك وكما يعمل صيانة وتنمية مزارع الأسماك وتطهير منافذ البحيرات، وازالة التعديات والمخالفات عليها بالإضافة إلي تطوير الصيد واستخدام الاساليب الحديثة في الصيد وتدريب الصيادين وتنظيم القوانين الصيد وحماية البحيرات من الضرر.

يضع الجهاز خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويضع السياسة التسويقية لاسماك المحلية والمستوردة بالتعاون مع وزارة التموين، يتعاون الجهاز مع الهيئات الدولية والاقليمية  فى حماية البحيرات عن طريق بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشترك.