منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو المترشحين للاتخابات التشريعية الى الاعلان عن مواقفهم من سياسات الهجرة

وطالب المنتدى في هذا الصدد بالمصادقة على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 189 حول العمال والعاملات المنزليات (2011) وتفعيلها وكذلك المعاهدات 97 و143 لنفس المنظمة حول العمال المهاجرين والمعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم (1990).

وبالايقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية في ما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية (معاهدة الأمم المتحدة لسنة 1951 وبروتوكولها التعديلي لسنة 1967 والمتعلق بصفة اللجوء والفصل 33 الذي يشدد على ضرورة احترام شروط محددة لاتمام عمليات الترحيل).

و شدد المنتدى على ضرورة وضع اطار قانوني للهجرة وخاصة فيما يتعلق باستقبال المهاجرين من خلال مراجعة وإضفاء المرونة على قانون فيفري 2004 (المعدل والتكميلي لقانون عدد 75 - 40 ل14 ماي 1975) والمتعلق بجوازات ووثائق السفر بهدف الغاء تجريم عملية الهجرة وعلى قانون 

مارس 1968 المتعلق بشروط اقامة الأجانب في تونس بهدف تسهيل الحصول على رخص اقامة لفئات معينة من المهاجرين كالطلبة خاصة دون دفع جزاءات.

كما لفت الى ضرورة تأسيس اطار دائم وتلقائي للاعلام عن المفقودين في حوادث الهجرة غير النظامية للتعرف على جثث المهاجرين الطافية على السواحل التونسية وتوفير الموارد للسلطات المحلية والمنظمات الانسانية خاصة في مناطق الجنوب لاستقبال المهاجرين وإدارة الأزمات على أحسن وجه الى جانب تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل الالتزامات القانونية للدولة في ما يتعلق بحماية والتكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص.