"المالية": الجنيه المصري ثاني أفضل عملات العالم من حيث الأداء

وأكد وزير المالية، خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، قائلاً: "علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم"، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.

وأشار وزير المالية، إلي أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪  فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. 

وأوضح وزير المالية أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، والسعى الجاد للوصول إلى متوسط ٥ سنوات باعتباره المعدل النموذجى وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.