وزير المالية يكشف مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري

وأكد وزير المالية أن هناك إنجازات عديدة حيث استطاعت الحكومة خلال ٣ سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة، ولم يعد لدينا نقص فى الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة فى العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة، تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، قائلاً: "علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم"، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة "بلومبرج" يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل" الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

وأشار وزير المالية إلي أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪  فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.