الحكومة الشرعية في اليمن تتهم الحوثيين بالتسبب في أزمة الوقود
اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأحد، ميليشيات الحوثيين التي تدعمها إيران بالتسبب في أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
جاء هذا الاتهام بعد أن رفضت المجموعة الخضوع لإجراءات حكومية لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات النفطية المستوردة إلى ميناء الحديدة.
واضافت في بيان: "أن السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة، لبعض الوقت، جاءت بعد أن أجبرت الميليشيات التجار على انتهاك القرارات واللوائح الحكومية التي تحكم تجارة المشتقات النفطية والجهود المبذولة لدفع رواتب المدنيين في المناطق التي يديرها الحوثيون".
وقال أيضًا: "لقد التزم بعض هؤلاء التجار بالقرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا على تسهيلات واستثناءات، ولم تواجه شحناتهم أي تأخير".
وأكدت اللجنة لجميع التجار إذا التزموا بالقرار 49، فإنها ستصدر وثائق الموافقة وتناقش التسهيلات والاستثناءات المعقولة لتخفيف معاناة المواطنين.
وينص قرار الحكومة رقم 49 على دفع الضرائب والرسوم الجمركية لصالح الحكومة الشرعية على جميع المشتقات النفطية المستوردة إلى الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة الذي تديره الميليشيات.
وأوضحت اللجنة أن قرار الحكومة يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، وإعادة تنشيط مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلد الذي مزقته الحرب.
وفي وقت سابق ظهرت تداعيات أزمة الوقود في صنعاء وباقي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ولجأت الميليشيات إلى خلق أزمة وقود خانقة بإغلاق المئات من محطات الوقود في صنعاء وباقي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وعودة طوابير السيارات مرة أخرى.
وتحاول المجموعة المدعومة من إيران أن تناشد الأمم المتحدة اتخاذ تدابير مضادة من قبل الحكومة الشرعية لجمع إيرادات الضرائب والجمارك من مشتقات النفط المستوردة عبر ميناء الحديدة.
وأكدت الحكومة، من خلال اللجنة الاقتصادية أنها نجحت في تحصيل رسوم مختلفة على الوقود المستورد في جميع الموانئ اليمنية باستثناء الشحنات إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الميليشيات لقرار اللجنة.
