برلماني: زيارات الرئيس الخارجية تعود بالنفع في مختلف المجالات
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام، تأتي استكمالا لسلسة الجولات الخارجية التي يجريها الرئيس علي الصعيد الدولي أو الاقليمي، بهدف توطيد وتعميق العلاقات الدبلوماسية الخارجية والتي دائمًا تعود بالنفع في مختلف المجالات.
وأضاف "الكومي"، أن الرئيس السيسي حرص على التواصل المستمر مع مختلف الدول وهي ما انعكست على الوضع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة ساهمت في رفع معدلات التنمية وفتح أسواق جديدة أمام مصر، مُشيرًا إلي أن هذه التحركات التي يتخذها الرئيس السيسي تهدف للترويج لوضع مصر الحالي بوجود مناخ ملائم وبنية تحتية واستقرار أمني الذي يعتبر نقطة ومحل اهتمام المستثمر قبل ضخ استثماراته.
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حريص على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التي يشهدها العمل المشترك بين الجانبين، والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.
وأعرب الرئيس، خلال مشاركته في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبري الشركات الأمريكية - عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبر خلال الحوار المفتوح الذي دار مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية عن ترحيبه باللقاء معهم كممثلين لقطاع الأعمال الأمريكي، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وبحرص الجانبين على تعزيزها باستمرار.
وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم إعداده وفقًا للمتطلبات المصرية الوطنية، وأن التنفيذ الناجح للبرنامج والنتائج الإيجابية التي فاقت المتوقع، تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصري العظيم، وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته، مؤكدًا في هذا الإطار استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين.
