لا يجرؤ أحد أن يمر من أمامها.. مدرسة "أم المؤمنين"بدمنهور الوكر الأكبر للمدمنين والبلطجية.. (صور)
مرت أربعة أعوام بالتمام والكمال علي زيارة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق لمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بدمنهور، والتي وعدت بافتتاحها في أكتوبر عام 2015 الماضي، ولا زال لم يتم تشغيلها وتوقفت أعمال الترميم بها تماما حتى أصبحت الآن وكرًا للمدنين ومتعاطي المخدرات.
فعلي الرغم من تمويل المشروع من الصندوق الاجتماعي للتنمية تبرعًا من دولة الإمارات لبناء مائة مدرسة _حينها_ وتم تخصيص مبلغ مليون و54 ألف جنية لمدرسة "أم المؤمنين" وطرحها عن طريق مديريه الإسكان والمرافق ودفع المبلغ كاملًا للمقاول المسئول عن أعمال الترميم، إلا أنها ما زالت تستغيث من شبح الإهمال وتستنجد باللواء هشام أمنه محافظ البحيرة الحالي والدكتورة نهال بلبلع نائب المحافظ والمسئولة عن ملف التعليم بالمحافظة، وذلك للتدخل في حل الأزمة وانتشال التلاميذ المشتتين بالمدارس البعيدة عن منازلهم.
وقال المهندس أحمد الرفاعي، رئيس مجلس أمناء بندر دمنهور، إن الأزمة تكمن في هيئه الأبنية التعليمية بشأن التمويل، وانتهي الأمر بإحالته إلي النيابة العامة والتي هي قيد التحقيق حتى الآن، وقام "الرفاعي" بسرد أحداث الأزمة، قائلا: تم إسناد الأعمال لأحد المقاولين وعند قيامه بأعمال الترميم تلاحظ له أن سقف بلاطة الدور الثاني علوي "الأخير" بسمك 6 سنتيمتر والسابق تنفيذه بمعرفه الأبنية التعليمية وان خرسانة السقف ضعيفة، حيث تم طلب استشاري هيئه الأبنية التعليمية بمعاينة السقف قبل ترميمه والذي أوصى بهدمه وإعادة صبه من جديد وتم طلب عرض الموضوع علي لجنه "المنشآت الآيلة للسقوط" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ولكن هيئه الأبنية التعليمية أفادت أنها ضمن أعمال الصيانة ولا تحتاج إلى العرض علي هذه اللجنة.
وأضاف رئيس أمناء بندر دمنهور، أن مديرية الإسكان والمرافق قامت بمخاطبة الأبنية التعليمية لتقديم رسومات تنفيذيه للسقف الجديد والتي ردت بأن المقاول يقوم بعمل رسومات بمعرفته، وبالفعل قام المقاول المنفذ للعملية بإحضار رسومات من استشاري طرفه من مدينه دمنهور وتلاحظ بالرسومات المقدمة أن سمك البلاطة الخرسانية للسقف هو 15 سنتيمتر وهو ما يعتبر هندسيا أحمال زائدة علي المبني، ما يوضح أن الاستشاري المصمم للرسومات لم يعاين الموقع قبل عمل الرسومات التنفيذية، وبعد تكسير السقف وإعادة صبه فوجيء الجميع بهبوط سقف الدور الأول علوي وانكسار ببلاطه السقف "الدور الواقع أسفل الدور المصبوب"، وعند إحالة الأمر إلي النيابة العامة تبين أن المقاول صرف المستحقات كاملة رغم عدم اكتمالها وان الجهات المختصة استلمت الأعمال وكذا مديرية التربية والتعليم.
واختتم "الرفاعي" قائلا: منذ إحالة الأمر للنيابة العامة والجميع يلقي التهم علي الآخر والضحية في النهاية هم الأطفال والتلاميذ المشتتون بإلحاقهم علي مدرسه أخري، وأصبح المبني حاليا مهجور ويستغله الخارجون عن القانون ومدمني المخدرات، وأن الحل الأمثل هو إنشاء إدارة هندسيه داخل مديريه التربية والتعليم مثل جميع المديريات والهيئات الحكومية، لتقوم بطرح الأعمال بنفسها والإشراف على تنفيذها بدقه بدلا من اللجوء إلى هيئه الأبنية التعليمية التي أصبحت تلعب دور الوسيط فقط فهي تقوم بتنفيذ الأعمال عن طريق طرحها ويقوم في النهاية مقاولين من الباطن بتنفيذ الأعمال بأسعار ضئيلة، كما أن الأعمال أحيانا تتم بدون تطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية.
