تأجيل محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء" لـ30 سبتمبر

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأثنين، جلسة سماع اقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري لتعذر إحضار المتهمين أمنيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

كما تم تأجيل بعض القضايا المهمة منهم 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد" محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" فساد المليار دولار"، لجلسة 24 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم تقرير الخبير وسماع شاهدى الاثبات الأول والآخير.

وأصدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار. 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى. 

كما باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه. 

وكما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه. 

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م. ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح. 

وتقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 2552011 حتى 29102015 وذلك على النحو التالى: التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة